المدعي المدني يطلب شهادة السيسي وعمر مروان في «قتل المتظاهىرين».. ومبارك ينفي الاتهامات

طالب عثمان الحفناوي، المحامي والمدعي المدني، أمام محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة في خامس جلساتها في محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية القرن، موضوعيا، بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، بسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث، وتسجيل المجني عليهم بعد الجلسة ليتمكنو من حضو الجلسة القادمة، وأيضًا تعويض 1001 لكل مجني عليه.
وطالب «الحفناوي» بسماع أقوال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب باعتباره كان أمين عام لجنة تقصي الحقائق لأحداث ثورة يناير.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة متضمنًا اتهام مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، وطالبت بطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة وواجهت بها مبارك، لكنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة الحفناوي الذي طالب بتعديل القيد والوصف الخاص بمبارك لتهمة القتل العمد وتطبيق المادة 29 بدلا من المادة 40، وقال: "أيام مبارك الحياة كانت أفضل من هذه الأيام، ولكن لا أحد ينكر مسئوليته عن قتل المتظاهرين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر الموضوع.