- مصدر أمنى: استمرار التحقيق مع 30 ضابطا بينهم لواء وردت أسمائهم فى سجل المكالمات مع تاجر المخدرات - المتهم كان إحدى أذرع قيادة معروفة بالحزب الوطنى المنحل.. واتهم بالقتل أثناء ثورة يناير واصلت إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية التحقيق مع 30 ضابطا وأمين شرطة وردت أسماؤهم فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع تاجر المخدرات الشهير ب«كفتة»، بعد ضبطه أثناء تسلم صفقة مخدرات بمنطقة الخليفة، حيث كشفت التحقيقات تورط لواء شرطة وعدد من الضباط من مختلفى الرتب. وقال مصدر أمنى إن هدم كافتيريا خاصة بالمتهم فى منطقة السيدة نفيسة، ضمن حملات إزالة المقاهى المخالفة التى قادها مدير أمن القاهرة خالد عبدالعال، على خلفية مقتل الشاب محمود بيومى بكافيه فى مصر الجديدة، كانت وراء كشف خلاف بين التاجر وأحد الضباط على عدم حماية المقهى من الحملة، وخسارته مليون ونصف المليون جنيه. وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن قطاعى الأمن الوطنى والعام تابعا المتهم وتحركاته، وتبين صحة المعلومات التى وردت إلى إدارة المخدرات وأفادت بأن المتهم كان يخزن المخدرات بإحدى غرف مدافن السيدة نفيسة، فضلا عن اتهامه فى عدة جرائم نفس وفرض سيطرة، وأنه مسجل خطر فئة «أ» وإحدى أذرع قيادة بالحزب الوطنى المنحل. وأضاف أن تاجر المخدرات تم اتهامه فى جريمة قتل أثناء ثورة يناير، وألقى القبض عليه وحبسه 3 سنوات قبل نقله إلى منطقة سجون طرة، وتخصيص غرفة خاصة مجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية، قبل أن يخرج من السجن ويتولى حماية أحد مرشحى انتخابات مجلس الشعب بدائرة الخليفة. وأوضح أن المتهم له علاقات متعددة واتصالات بعدد كبير من ضباط الشرطة، وأنه تم استئذان النيابة العامة لتسجيل المكالمات التليفونية والقبض عليه، ورصد عدة مكالمات مع متهمين آخرين وعدد من الضباط بينهم لواء شرطة، للاتفاق على صفقة حشيش، لافتا إلى أن إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية استدعت الضباط الذين وردت أسماؤهم فى التسجيلات. وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية لن تتستر على أى عنصر فاسد مهما كانت رتبته، وأن الوزير اللواء مجدى عبدالغفار وجه إدارة التفتيش والرقابة بمواجهة أى عنصر ثبت فساده أو مخالفته للقانون، مشددا على صرامة التعامل مع أى ضابط تم تورطه فى هذه القضية، وإحالتهم للمعاش فورا قبل إحالتهم للنيابات العامة المختصة للتحقيق. وأضاف: «حتى الآن لم يثبت إدانه أحد من ضباط الشرطة فى التحقيقات، و3 منهم تم التحقيق معهم فى الاتهامات وأنكروها جملة وتفصيلا، وقالوا إنهم على علاقة بالمتهم دون الدخول فى صفقات مخدرات، وأن التاجر أورد أسماءهم نكاية فيهم لعدم التعاون معه خلال تجارته». وأشارت مصادر أمنية إلى أنه جار عمل تحريات حول هؤلاء الضباط وإخطار جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الادارية، للتحقيق فى ذمتهم المالية.