مفاجآت في قضية تورط ضباط بالداخلية مع «الدكش».. براءة 4 ضباط وإحالة آخرين للجنايات بتهمة المشاركة في قتل زملائهم.. القيادات لجأت للعصابة لإعادة سيارات شخصيات عامة مسروقة.. 2000 مستند في ملف القضية

تواصل "فيتو" انفرادها بنتائج التحقيقات التي يجريها قطاعا التفتيش والرقابة والأمن الوطنى بوزارة الداخلية عن تورط عدد من الضباط مع محمد حافظ أمين الشهير ب"الدكش" وأعوانه، زعيم أكبر بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والسلاح، وسرقة السيارات وتسريب معلومات حول المأموريات الأمنية التي تستهدفه وأعوانه وحكاية 33 شرطيا بينهم 5 لواءات و4 رؤساء قطاعات في القضية ولماذا أوقف وزير الداخلية التحقيقات وإحالة الضباط للاحتياط وتفاصيل فتاة الليل مع ضابط البودرة.. وتقرير براءة 4 ضباط من القضية.. والضباط المساعدين في قتل زملائهم.. التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
كشف مصدر مطلع رفض الإفصاح عن هويته أن الضباط الأربعة المتهمين وهم الرائد أحمد ع ا رئيس مباحث شبين القناطر السابق والرائد شريف ح والنقيب "م.ش" والنقيب "خ.ع ؛ لم يتعاونوا مع عصابة الدكش ورفضوا تقاضى رشاوى قدمت لهم أثناء خدمتهم.
التنسيق مع العصابات
وأشار المصدر إلى أن الضباط تمت إحالتهم للاحتياط بدون إجراء أي تحقيق معهم من قبل وزارة الداخلية أو سماع أقوالهم، وهذا مخالف لقانون هيئة الشرطة مشيرا إلى أن الضباط الحقيقيين المتورطين مع عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ما زالوا يعملون بحرية تامة داخل مديرية أمن القليوبية، دون أن يتم التحقيق معهم من بينهم العميد " ع.ج " رئيس قطاع بمديرية أمن القليوبية.
أوضح أن فرع البحث الجنائى في الخانكة يقبع به كافة المتورطين بالتعاون مع عصابة الدكش بل مع كافة العناصر الإجرامية بعد ثورة ال25 من يناير 2011 ولجأ عدد من القيادات الأمنية إلى التواصل مع كبار العصابات من بينها "الدكش" لتسهيل عملهم الأمني وبعد ثورة 30 يونيو2013، كانت علاقة القيادات الأمنية قوية مع كبار العناصر الإجرامية من بينهم اللواء " ع.ح" الذي تولى منصب رفيع المستوى بالمديرية آنذاك وذلك لمساعدتهم في إرجاع السيارات المسروقة ومسروقات شقق الشخصيات المهمة وتسليمهم بعض المتهمين على غرار فيلم "الجزيرة" للفنان أحمد السقا الذي كان يتقمص دوره الدكش تاجر المخدرات وذلك لعدم قدرة الأجهزة الأمنية اقتحام البؤر الاجرامية التي تحولت إلى ثكنات للعصابات المدججة بأسلحة ثقيلة وكميات كبيرة من الذخائر وفي حالة سرقة سيارة شخصية عامة أو مهمة يتم إرجاع السيارة من خلال تواصل المسئول الكبير مع أحد كبار العصابات.
ومن بين السيارات التي تمت إعادتها سيارة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك النائب البرلمانى محمود بدر، وتم إرجاع سياراتهم بعد إجراء اتصال مع زعيم العصابة الذي قال في المكالمة التي سمعها أحد المصادر... "عد الجمايل والمرة الجاية عليك تحاسب".
إيقاف الضباط
وأشار المصدر،إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بإيقاف 7 ضباط فقط من بينهم 4 ليسوا لهم علاقة مع العصابة، وجميعهم لم يجر معهم تحقيقات واكتفت بالتحريات الأولية التي أجريت وتم عرضها على وزير الداخلية وعلى أثرها أوقف الضباط.
فتاة ليل
وتؤكد التحقيقات أن النقيب "معتز.م" أحد الضباط المتورطين مع عصابة الدكش كان يتقاضى راتبًا شهريًا من العصابة مقابل الإبلاغ عن تحركات الحملات الأمنية لضبط أفراد عصابته أو الأكمنة معدة لضبطهم خارج منطقة المثلث وبحوزتهم كمية من المخدرات أو أسلحة يتم بيعها لأحد عملائهم لأنه يصعب دخول القوات إلى منطقة المثلث الذهبى لكثرة العتاد والأسلحة، فتقوم القوات بنصب الأكمنة لهم خارج المثلث، وكانت مهمة الضابط الإبلاغ عن الأمر فقط، ويصله إلى شقته مبلغ مالى وفتاة بحوزتها كمية من الهيروين يتعاطها، أثناء قضاء سهرته مع الفتاة.
وعندما فتحت التحقيقات في القضية، حرص الضابط "معتز.م"، على استغلال تشابه الأسماء، والتقى وكيل مصلحة الأمن العام الذي يباشر القضية وأبلغ عن زميله "معتز.ش" بأنه متعاون مع العصابة خلافا للحقيقة، وتم الزج باسم الضباط بالخطأ.
إيقاف التحقيقات
وخلال التحقيقات ورد اسم أحد مساعدى وزير الداخلية "م.ي"، على الفور تم إصدار قرار بإيقاف التحقيقات مؤقتا وعدم السماع لأقوال الضباط، وكلف وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، مساعده لقطاع الأمن الوطنى اللواء محمد شعراوى، بتولى القضية برمتها في إعداد تقارير وافية حول القضية، وحول الضباط المتورطين، وفحص كافة الملفات القديمة لكل من تولى مناصب أمنية بنطاق منطقة المثلث الذهبى منذ عام 2011.
33 شرطيا
وحسبما تشير المعلومات فإن قطاع الأمن الوطنى أوشك على الانتهاء من تقارير القضية والتي ورد خلالها أسماء 5 لواءات سابقين و4 رؤساء أفرع البحث الجنائى بقطاعات القليوبية، 4 رؤساء مباحث اثنين سابقين بشبين القناطر وآخر الخانكة، مفتيش مباحث بقطاع، 7 ضباط مباحث برتبة نقيب بينهم ضابط نظام و12 شرطيا ما بين "مخبر وأمين شرطة" وفى ملف أكثر من 2000 ورقة ضم ( تسجيلات ومكالمات لضباط وعصابة الدكش أقوال الشهود في القضية تحريات الضباط المتهمين المدخرات وأموال الضباط ضباط ضللوا جهات التحقيق بمعلومات مغلوطة في التحقيقات الأولية ضباط سابق العمل في القليوبية )، يتم عرضها على الوزير مطلع الشهر القادم لاتخاذ اللازم.
براءة 4 ضباط
وذكر مصدر مطلع، في تصريحات خاصة ل «فيتو»، أنه بحسب التقارير النهائية لقطاع الأمن الوطني، ثبتت براءة 4 ضباط بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من تهمة التعاون مع عصابة "الدكش" وهم: الرائد "ش.ح"، والرائد "أ.ع"، والنقيب "م.ش" والنقيب "خ.ع".
وأوضح المصدر أنه تم نقل مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية بسبب أخطائه في التقرير الأول إلى مصلحة أمن الموانئ، وخروج اللواء "م.ي" على المعاش.
وأشار المصدر إلى أن اسم النقيب معتز الشويخ تم وضعه عن طريق الخطأ في التقرير الأول، ولكن تقرير الأمن الوطني أثبت عكس ذلك بأن المتورط ضابط يدعى معتز مبروك.
40 قضية
وثبت، وفقا للتقرير، أن الرائد "أ.ع" ليس له علاقة بالمتهم، وأنه حرر ضده وضد أقاربه أكثر من 40 محضرا، وكان معظم الأحكام فيها بالسجن المؤبد من 10 إلى 15 سنة، وذلك كان دليلا قويا على براءته.
معلومات مغلوطة
وكشف التقرير أن العميد "م.س" حديث التولي في قطاع التفتيش، وزود التقارير الأمنية حول القضية بمعلومات مغلوطة من ضابط آخر، وبناءً عليه كتب التقرير وعرضه على وزير الداخلية دون فحص، وتم أيضا نقل العميد لحصوله على معلومات غير دقيقة.
وقال الرائد أحمد عبد العاطى رئيس مباحث شبين القناطر السابق أحد المتهمين أنه تعرض لظلم كبير في هذه القضية هو و3 آخرين من زملائه من خلال تحريات ملفقة، مناشدًا وزير الداخلية برفع الظلم عنهم، وعودتهم لعملهم ومعاقبة كل من أخطأ..
مفاجأت الداخلية
وفى سياق متصل أوضح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأن إحالة الضباط الاحتياط إجراء احترازى من الوزارة لإبعاد الضباط عن مناصبهم مؤقتا لعدم التدخل أو التأثير في سير التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، أو الشهود المرتبطين بالقضية أو محاولة إخفاء الأدلة.
وأشار المسئول الأمني في تصريحات خاصة ل "فيتو"، إلى أنه عقب انتهاء التحقيقات سيتم ضم التقارير التي أعدها قطاع التفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام والأمن الوطنى، وأقوال الشهود والمتهمين في القضية في ملف واحد ويتم عرضها على وزير الداخلية، ليتم تقديم المتورطين إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت الاتهامات أو عدم تورطهم سيتم إصدار قرار بإعادتهم إلى عملهم.
قتلوا زملاءهم
وفجر المسئول الأمني مفاجأة، بأنه في حالة ثبوت تورط الضباط المتهمين في التعاون مع عصابة "الدكش" سيتم إخطار النيابة العامة عنهم كمتهمين في مساعدة عناصر إجرامية بقتل رجال الشرطة، فضلا عن التستر على مجرم هارب ومساعدته على الفرار من العدالة.
مرتبات الضباط
وألمح المسئول الأمني، إلى أن الضباط المحالين للاحتياط في ال 6 أشهر الأولى يتم صرف نصف راتبه فقط، وال 6 أشهر الآخرى يتم صرف ربع راتبه وأن العقوبات التأديبية تبدأ من خصم 3 أيام تدريجيا 3 أشهر من الراتب حتى الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة حسب الجريمة التي ارتكبها الضباط.
كانت الأجهزة الأمنية في مطلع منتصف العام الجارى ألقت القبض على محمد حافظ أمين الشهير ب"الدكش"، العقل المدبر في واقعة استشهاد وإصابة قوة من مباحث مركز الخانكة وزعيم أحد أخطر التشكيلات العصابية الخطرة بالمثلث الذهبي للمخدرات والهارب من السجون العمومية في أحداث ثورة 25 يناير، والمطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من قضايا القتل والسرقات بالإكراه ومقاومة السلطات.