بالفيديو.. رئيس «الدستورية العليا» يعلن تفاصيل «بيان القاهرة» في ختام اجتماع رؤساء «المحاكم الإفريقية»

أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن سعادته بما توصل إليه مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا الإفريقية، والذي عقد في القاهرة، بمشاركة 24 دولة إفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمصر.
وقال «عبد الرازق»، في كلمته خلال ختام المؤترم اليوم الثلاثاء، إن «نحن رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء الهيئات القضائية نؤكد أن وجود أنظمة قضائية إفريقية تتسم بالفاعلية والاستقلالية تفسر وتطبق القانون باحترافية وحيادية دون تأخير مبرر أمر جوهري لحماية حقوق مواطنينا وإدارة مجتمعاتنا بشكل فعال»، مضيفًا أنه استُعرضت التحديات العالمية التي تواجه الأنظمة القضائية في إفريقيا.
وشدد على ضرورة التمسك بالمبادئ المهنية ونزاهة الأحكام القضائية في أي نظام قضائي، لافتًا إلى مناقشة الجوانب المختلقة للمنطق القضائي وتقدير الآراء المطروحة عن فوائد وضع قواعد الأخلاقيات القضائية على المستوى المحلي وقواعد أخلاقية عالمية.
وأعلن الخروج ببيان ختامي يحمل التوصيات النهائية لاجتماع القاهرة، وأبرز ما جاء فيه:
1- تعزيز التعاون في جميع المجالات القضائية لضمان سيادة القانون وأعلى مستويات الشفافية والمسائلة لكل المواطنين في الدول الإفريقية دون أي تمييز من أي نوع.
2- تعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي واستمرار التنمية المتخصصة لرفع إمكانيات القضاة ومدعي العموم والإداريين بالمحاكم وغيرهم من المشتغلين بالقانون في ادول الإفريقية وزيادة معارفهم عن طريق التنظيم الدوري للورش الإقليمية وبرامج بناء الكفاءات وتبادل أفضل الممارسات والأنشظة التي تزيد الوعي.
3- دراسة كيفية تعزيز وحماية وتفعيل حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنينا عن طريق القضاء في الدول الإفريقية.
4- اتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز دور القضاء الإفريقي في مكافحة الفساد على كل المستويات ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله، وذلك لتقليص آثارهما الوخيمة على جميع المبادئ الديموقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى أمن وأمان مواطنينا.
5- التشجيع الفعال للتواصل عبر الحدود في كل مجالات القضاء بين الدول الإفريقية وتطبيق آليات مضمونة ودائمة لتحسين تبادل المعلومات بما في ذلك الأحكام التي تصدرها المحاكم والتنسيق بين الدول في الشؤون القانونية.
6- العمل معًا لتنفيذ قاعدة بيانات إفريقية رقمية دستورية تضمن جميع الدساتير الإفريقية وجميع الأحكام الدستورية الإفريقية وإتاحتها في صورة رقمية لجميع المواطنين.
7- تضافر الجهود لوضع برامج مبتكرة وقابلة للتطبيق تساعد السلطات القضائية في الدول الإفريقية على تحسين إدارة حجم القضايا الهائل لضمان التعامل مع الزيادة الاستثنائية في عدد القضايا بسرعة أكبر وطريقة أكثر فاعلية في جميع المحاكم والاختصاصات.
8- العمل المشترك بين الدول الإفريقية ومن يهمه الأمر على المستوى المحلي لضمان اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية في الظروف الاستثنائية لحماية قضاة الدول ومنشئاتها القضائية وضمان الأمن الشخصي ودوام حيادية واستقلالية العمل القضائي في الدول الإفريقية.
9- إعطاء أولوية أكبر لتطوير وتطبيق وتفعيل قانون البيئة وكذلك بناء ودعم إمكانيات المحاكم ومدعيي العموم والمراجعين وغير ذلك من من يهمهم الأمر في الدول الإفريقية وذلك للالتزام بالضوابط البيئية وتفعيلها لضمان حماية أفضل لمواردنا الطبيعية ونظمنا البيئية.
10- اتخاذ خطوات فعالة تجاه تحسين الحوارالدائم بين القضاه والعامة في الدول الإفريقية وذلك لتعزيز ثقة العامة في النظم القضائية وإيمانهم بها، وذلك عن طريق تقديم المعلومات المناسبة سريعًا للمتعاملين مع المحاكم بشأن الإجراءات القضائية وسير القضايا، ووضع ونشر قواعد لأخلقايت المهنة القضائية على المستوى المحلي.
11- دراسة طرق أخرى لتحسين التفاعل والتواصل بين جميع العاملين في السلك القضائي بالدول الإفريقية خاصة بين نقابات المحامين والقضاة.
12- تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بشأن تحسين تمويل النظم القضائية ليعكس احتياجاتها بحيث تتمكن من التعامل مع حجم القضايا الهائل بصورة ملائمة وتضمن سرعة إقامة العدالة دائمًا.
واختتم حديثه قائلًا: «إدراكًا منا للفرصة التاريخية التي قدمها لنا اجتمع القاهرة، بإقامة حوار مفتوح وشامل يتسم بالشفافية بين سلطتنا القضائية، ولاهمية الحفاظ هذه القناة مفتوحة مستقبلًا والمضي نحو تنفيذ هذه التوصيات الخاصة باجتماع القاهرة، قررنا عقد الاجتماع سنويًا اعتبارًا من عام 2018، ونثق أن الأمانة العامة لاجتماع 2017، ستتابع مع الدول تنفيذ هذه التوصيات».
وبدأت، أمس الاثنين، فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا الإفريقية، بمشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمقر المحكمة الدستورية العليا.