المحاكم العليا الإفريقية فى ضيافة «الدستورية المصرية»

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا، بالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية على مدار 3 أيام بمقر المحكمة الدستورية بالمعادي.
وحضر جلسة الافتتاح كل من: رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وجميع رؤساء الهيئات القضائية وبعض أعضاء المجالس العليا للهيئات، بالإضافة إلى ممثلي السلطة القضائية من 23 دولة إفريقية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القارة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال الافتتاح: إنه يعتز باستضافة القضاة الأفارقة وذلك بالنيابة عن الرئيس والشعب والحكومة، تعبيرا عن امتداد جذور مصر وأصلها الإفريقي متعدد الأعراق والثقافات، وتأكيدا على وحدة الهدف والمصير المشترك لدول القارة وانحياز شعوبها دائما لقيم العدل والحق والخير.
وأضاف اسماعيل: أن تقدم الدول لا يتحقق إلا بترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة، وأن مبادئ المحكمة الدستورية المصرية أعلت من احترام الحرية الشخصية وطبقت القواعد الديمقراطية للدول الحديثة، وأخضعت سلطات الدولة للقانون حتى لا تخل تشريعاتها بالحقوق الأولية لقيام الدولة الدستورية.
ومن جانبه، قال رئيس المحكمة الدستورية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مبنى المحكمة الدستورية وهو حصن لحماية الحقوق والحريات يطل على ضفاف نهر النيل الذي يوثق الروابط بين مصر وقارتها ويذكر شعوبها أن في تواصلهم وعي وفي تعاونهم قوة.
وأضاف عبد الرازق، أن إفريقيا تستحق من أبنائها الكثير ولم نعد نملك رفاهية الوقت للتأخر عن ركب التطور، خاصة فيما يتعلق بتحقيق العدالة والمحاكمات المنصفة وإعادة الحقوق لأصحابها، فهذه القيم حوافز للتقدم، وأن الأمم باتت تقيم بقدر ما يتمتع أفرادها بمحاكمات عادلة ومنصفة.
واستطرد عبد الرازق: نهدف إلى تشارك الخبرات القضائية والانطلاق لتأخذ القارة مكانها تحت شمس العدالة المنصفة الناجزة.
وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، إن للمحاكم الدستورية دور فعال في النظام الديمقراطي وتقدم ثروة هائلة من الأحكام التي لها مردودها على التشريعات واللوائح والقرارات لإعلاء سيادة القانون وتأكيد الحقوق والحريات الأساسية.
بينما وصف المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام المؤتمر الاحتفالية أنها يوم رائع وسعيد للمحكمة ومصر كلها لجمع أعلى المحاكم في القارة للحديث وتبادل الخبرات وحل المشاكل التي تواجهها في مجال تحقيق العدالة، مضيفا "المؤتمر سيناقش بجدية دور القضاء في مكافحة الإرهاب والفساد وتنظيم الانتخابات وحماية حقوق الطفل والمرأة والحقوق والحريات العامة والتقاليد القضائية".
وأوضح شريف أن القضاة لهم دور في نهضة مجتمعاتهم، وأن المؤتمر يسعى لبناء تقاليد قضائية خاصة بقارة إفريقيا تحقق المنافع المتبادلة للجميع بما ينعكس على الدول بالتنمية والاستقرار والمستقبل الأفضل.
وتحدث السفير حازم فهمي الأمين العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية، مؤكدا أن المؤتمر يهدف لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية وأن مصر تضطلع بهذا الدور لأنها تفخر دائما بجذورها الإفريقية وتحرص على التشارك مع أشقائها لعبور التحديات المختلفة.
وناقش المؤتمر بحضور أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها التحديات القانونية العالمية وتأثيرها على الهيئات القضائية الأفريقية في مجالات حقوق الإنسان الأساسية ومكافحة الإرهاب، وتنامي الجهود الأفريقية لاعتماد أعلى مستويات الحماية القضائية، ويشهد المؤتمر اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية المصرية والمحكمة الدستورية بتوجو، وسيناقش الحضور مدى نجاح المحاكم الإفريقية في تطبيق المعايير الحديثة لإدارة أعمال المحاكم، وتأثير التقاليد القضائية العالمية على الدساتير والتقنيات الإفريقية الوطنية.