النقض تؤيد إعدام 10 متهمين وسجن 30 آخرين في قضية «مذبحة استاد بورسعيد»

• عدم جواز نظر طعن عصام سمك لحصوله على عفو رئاسي
• أهالي الشهداء يستقبلون الحكم بالزغاريد.. وصراخ بين أهالي المتهمين
قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 10 متهمين في قضية «مذبحة استاد بورسعيد»؛ لإدانتهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري مع فريق المصري في فبراير 2012.
كما أيدت النقض أحكام السجن بحق 30 متهمًا آخرين، لتصير الأحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وجاء الحكم بتأييد إعدام كلا من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته «السيد الدنف»، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته «قوطة الشيطان»، ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته «مناديلو»، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته «السيد حسيبة»، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته «محمد حمص»، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته «المؤة»، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته «الماندو»، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته «فؤاد فوكس»، وحسن محمد حسن المجدي، وعبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة».
كما شمل الحكم: عدم جواز نظر الطعن المقدم من المتهمين، عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد الأسبق ومحمد سعد ومحسن مصطفى شتا وتوفيق ملكان صبيحة، لعدم اتباع الطرق القانونية في تقديمه وصدور قرار بالعفو الرئاسي عن بعضهم، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر طعن 7 متهمين آخرين؛ لصدور حكم الجنايات بحقهم غيابيا، وإمكانية إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الجنايات حال القبض عليهم.
واستبدلت المحكمة عقوبة «الحبس مع الشغل والنفاذ» بعقوبة «السجن» على المحكوم عليهم، محمد محمود وشهرته محمد الحرامي، وطارق العربي، وأحمد محمد أبو العلا، وأحمد عوض عبدالله، وكريم مصطفى حسني، وإبراهيم العربي، ومحمود حسين، ومحمد السيد حسن، وعبد الرحمن محمد أبو زيد.
وعقب الحكم، تباينت مشاعر أهالي المتهين والشهداء، فامتزجت قاعة المحكمة بأصوات الزغاريد والصراغ في آن واحد، وتبادلت أمهات الشهداء الحاضرات الأحضان والتهاني، فيما سقط بعضًا من أهالي المتهمين الحاضرين على الأرض من الصدمة بعدما انتابتهم حالة من البكاء والصراخ.
ويبقى في هذه القضية 7 متهمين ممن لم يصدر حكمًا نهائيًا بشأنهم، أحدهم حاصل على حكما بالإعدام غيابيًا وهو محمود على عبد الرحمن صالح، و6 آخرين حاصلين على أحكام غيابية بالسجن، حيث تجرى إعادة محاكمتهم أمام الجنايات ثم لهم الحق في الطعن أمام محكمة النقض.
كانت نيابة النقض قد أوصت في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض، بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية بالنسبة ل45 متهمًا من الطاعنين، وعدم جواز قبوله بالنسبة ل7 متهمين آخرين؛ لعدم اتباعهم الطريق القانوني في تقديم الطعن، فيما لم تطعن النيابة العامة على براءة 21 متهمًا في القضية.
وكان دفاع المتهمين أكد في مرافعته، أن حكم الجنايات شابه الخطأ في استخدام القانون، بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين، كما شابه الفساد في الاستدلال، الذي ظهر من اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، والأخذ بمتناقضين وتهادم أسباب الحكم وتساقطها، إضافة للقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق.
وأشار الدفاع إلى أن «أسباب الطعن تضمنت المغايرة في الحكم والتفرقة بين المتهين في العقوبة على الرغم من تساوي مراكزهم القانونية»، مؤكدًا أن «المحكمة تجاهلت المستندات التي قُدمت من جانب دفاع المتهمين، والتي ثبتت فيها كذب وتلفيق مجري التحريات»، حسب قولهم.
ويحاكم في هذه القضية 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري.
وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها الثاني في القضية، بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و4 متهمين، من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا، بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا. وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض سابقًا قد صدر في 9 مارس 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين: «ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الأولتراس)؛ انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري.

تصوير: أحمد عبدالفتاح