«التموين» تضبط الأسواق بوضع الأسعار على المنتجات

- «مصيلحي»: نبحث تعديل قانون حماية المستهلك.. وننسق مع «القطاع الخاص» لزيادة المنافسة
يدرس وزير التموين، محمد على مصيلحى، تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، حيث من المقرر أن تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات، على أن يتم عرض القانون بعد تعديله على مجلس النواب لإقراره.
وأضاف «مصيلحى»، في تصريحات خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، الإثنين، أن الإجراءات ستتضمن أيضا سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة، والتي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%، وتحقيق التوازن بالسوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها الأسر كافة.
وأوضح أنه أصدر تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا، خاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها، وزيادة الحصص التى يتم استلامها من اتحاد منتجى الدواجن، والتى تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن، و15 جنيها للأجزاء، على أن يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا، وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى المحافظات كافة.
ولفت الوزير، إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظين لتوصيل السلع إلى المناطق والأحياء كافة، مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية، وأن يتم حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها، فضلا عن التوسع في إقامة منافذ جديدة لتغطية المناطق، لافتا إلى دعم منفذين برفح والشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة، وتجري حاليا إقامة منافذ جديدة بالمناطق النائية والحدودية.
وأكد أن الإجرءات تتضمن الإسراع بافتتاح 500 فرع جديد بمحافظات الصعيد، من خلال الموافقات التي صدرت للشباب المتقدمين للمشاركة بالمشروع، بعد اختيارهم العام الماضى، مشددا على أنه تمت مراعاة المناطق النائية والصعيد، لزيادة عدد المنافذ التى يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، ومواجهة المحتكرين والمستغلين.
وأشار إلى أن الوزارة ستدرس تنفيذ مشروعات جديدة، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ووزارة التعاون الدولي، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، حيث تتضمن تخصيص قروض لإقامة مشروعات شبابية فى مجالات تعبئة السلع الغذائية، وفي مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ، وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير السلع وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب فى المحافظات.