"التموين": الأولوية للمنتجات المحلية في تكوين رصيد إستراتيجي من السلع

أكد محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية كرصيد إستراتيجي من السلع الأساسية.. مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على المنتجات المحلية في بعض السلع لتشجيع الصناعة والإنتاج الوطني مثل الدواجن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مصيلحى مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، للتخفيف عن المستهلكين، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه في حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى والشراء مباشرة من البورصات العالمية دون الاعتماد على الوسطاء.. مشددا على أهمية اختيار السلع الاكثر جودة على أن يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأوضح مصيلحي أنه سيتم تكوين رصيد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والدواجن والفول والعدس والمسلي والسلع الآخرى التي يحتاجها المواطنون ومواجهة أي نقص فى السلع.
ووجه الشركات بسرعة تحديد المخازن والثلاجات التي سيتم تخزين أرصدة السلع بها بما يضمن المحافظة على الجودة والمواصفات على أن تكون في أماكن يسهل الوصول إليها.. منوها إلى ضرورة مراعاة تخصيص أماكن للتخزين بما يضمن سهولة الوصول للمحافظات وخاصة المناطق النائية والبعيدة حتى يمكن وصول السلع للمواطنين بسهولة وبدون أي معوقات.
وشدد مصيلحي على ضرورة الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية في عرض السلع المخفضة للتخفيف عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وأضاف: سيتم تشديد الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء خاصة وأن أسعار السلع المعروضة
من اللحوم والسكر والزيوت والأرز أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و40%.
كما أكد على ضرورة الاستفادة من الأسماك بأنواعها المختلفة التي يتم إنتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في محافظات القناة وعرضها في منافذ شركة تسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
وأكد مصيلحي أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية وحصص المحافظات من المقررات التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية في وقت مبكر حتي يمكن توزيع سلع شهر يناير المقبل من اليوم الأول من الشهروالتنسيق مع البقالين التموينيين وفروع جمعيتي لتوفير السلع طبقا لمعدلات الصرف مع التركيز على السلع التي يزيد الإقبال عليها من المواطنين.
تجدر الاشارة الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وعدد من الوزارات حيث أتاح البنك المركزي نحو 1.8 مليار دولار لتوفير السلع.