أكد "محمد علي مصيلحي" وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم إعطاء أولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية في توفير رصيد استراتيجي من السلع الاسياسية، مشيرا إلى انه سيتم التركيز على المنتجات المحلية في بعض السلع لتشجيع الصناعة و الإنتاج الوطني مثل الدواجن. وأضاف مصيلحى خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و هيئة السلع التموينية لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفيرأرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، للتخفيف عن المستهلكين ، والحد من ارتفاع الأسعار. ولفت الى أنه في حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى و الشراء مباشرة من البورصات العالمية دون الاعتماد على الوسطاء.. مشددا على أهمية اختيارالسلع الاكثر جودة على أن يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة. وأوضح مصيلحي أنه سيتم تكوين رصيد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرزوالزيوت و اللحوم و الدواجن والفول و العدس و المسلي والسلع الآخرى التي يحتاجها المواطنون ومواجهة أي نقص فى السلع موجهاً الشركات بسرعة تحديد المخازن والثلاجات التي سيتم تخزين أرصدة السلع بها بما يضمن المحافظة على الجودة والمواصفات على أن تكون في أماكن يسهل الوصول إليها. ونوه إلى ضرورة مراعاة تخصيص أماكن للتخزين بما يضمن سهولة الوصول للمحافظات وخاصة المناطق النائية والبعيدة حتى يمكن وصول السلع للمواطنين بسهولة وبدون أي معوقات مشدداً على ضرورة الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي و محلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوي الجمهورية في عرض السلع المخفضة للتخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل. وأضاف سيتم تشديد الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء خاصة وأن أسعار السلع المعروضة من اللحوم و السكر و الزيوت والأرز أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و 40%. كما أكد على ضرورة الاستفادة من الأسماك بانواعها المختلفة التي يتم انتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في محافظات القناة وعرضها في منافذ شركة تسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب. وأكد مصيلحي أنه سيتم توفير كافة السلع الغذائية وحصص المحافظات من المقررات التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية في وقت مبكر حتي يمكن توزيع سلع شهر يناير المقبل من اليوم الأول من الشهروالتنسيق مع البقالين التموينيين وفروع جمعيتي لتوفير السلع طبقا لمعدلات الصرف مع التركيز على السلع التي يزيد الإقبال عليها من المواطنين.