أعلن محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق، والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أنه تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات، على أن يتم عرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره، بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية، واتحادات المستثمرين، وممثلي القطاع الخاص، لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار، وبما يتناسب مع آليات السوق الحرة، ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الأسعار، وتحسين جودة مواصفات السلع. وأشار «مصيلحي»، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، بحضور اللواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة، ومعاوني ومستشاري الوزير، إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع، والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري. وأضاف: أن «الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة، التي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق، بما يتراوح بين 20% و30%، وتحقيق التوازن في السوق، وزيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر»، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا، خاصة اللحوم والدواجن، وزيادة المعروض منها، وزيادة الحصص التي يتم تسلمها من اتحاد منتجي الدواجن، التي تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن، و15 جنيها للأجزاء. وأكد الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط وزيادة حجم أعمال فروع «جمعيتي»، لمساعدتها على القيام بدورها، حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع، والتنسيق مع المحافظين والشركات لحصر المشاكل التي تواجههم «أولأ بأول»، كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلى 5 مرات خلال الشهر، للسماح لها بزيادة معدلات تسلم السلع، وزيادة أرباحها، كما صدرت تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع، حسب احتياجات المواطنين، لتغطية كافة المناطق، كما تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة، للتنسيق مع الشركات وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع، وتقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها، وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب، والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع «جمعيتي». وأضاف «مصيلحي» أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة التعاون الدولي، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية، وفي مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ، وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير السلع بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.
