أعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الاسواق و الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و إضافة مواد جديدة تلزم المنتجين و الشركات بوضع أسعار السلع علي المنتجات علي أن يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره بالإضافة إلي التنسيق بين جهاز حماية المستهلك و اتحاد الغرف التجارية و الصناعات المصرية و اتحادات المستثمرين و ممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار و بما يتناسب مع اليات السوق الحر و يحقق المنافسة العادلة التي تنعكس علي تحديد الأسعار و تحسين جودة مواصفات السلع مشيرا انه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات و السلع التي تنتجها الشركات و المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع و الشركات التابعة للقطاع الخاص و الاستثماري جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق و توفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين و التجارة الداخلية و عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك و رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و الجملة و معاوني و مستشاري الوزير. قال الوزير ان الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير و تحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية و الجملة و التي يصل عددها الي 3 ألاف فرع و الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و تحقيق التوازن في السوق و زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر مشيرا انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا و خاصة اللحوم و الدواجن و زيادة المعروض منها و زيادة الحصص اليت يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن و التي ىعرض بسعر 25 جنيها للدواجن و 15 جنيها للأجزاء و ان يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية و الأكثر احتياجا و تخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات و ان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الي كافة المناطق و الإحياء مع التركيز علي الفري و الأرياف و المناطق النائية و ان يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها و ان يتم التوسع في إقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق مشيرا انه تم دعم منفذين في رفح و الشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة و جاري حاليا إقامة منافذ جديدة في المناطق النائية و الحدودية .و اكد الوزير ان الإجراءات تتضمن الإسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع جمعيتي و التي تم افتتاح 2104 فرعا حتي الان و ان يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و الشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع و الانتهاء من تشغيلها و التي تتضمن افتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع و تم اختيارهم خلال العام الماضي و اكد انه تم مراعاة المناطق النائية و محافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الأسواق و مواجهة المحتكرين و لمستغلين. وأكد الوزير انه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط و زيادة حجم إعمال فروع جمعيتي لمساعدتها علي القيام بدورها حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع و التنسيق مع المحافظين و الشركات لحصر المشاكل التي تواجههم أولا بأول كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعراضات عن السلع التي يتم صرفها إلي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة إرباحها كما صدرت تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع و الأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق كما تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات و إزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع و تقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب و القيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي اولا بأول. و أضاف مصيلحي انه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي و عرضها علي مجلس الوزراء للموافقة عليها و تتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية و في مجال نقل و توزيع السلع علي المنافذ و ربطها بشركات الجملة و المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع و بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.
