بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير رصيد استراتيجي من السلع الاسياسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وعدد من الوزارات وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل الي مليار و800 مليون دولار. حيث عقد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية لبحث الإجراءات التنفيذية لتوفير أرصدة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين و الحد من ارتفاع الأسعار. وأضاف اللواء مصيلحي ان الاجراءات تتضمن الاسراع بتخصيص أرصدة من السلع الغذائية مثل السكر والارز و الزيوت و اللحوم و الدواجن و الفول و العدس و المسلي و السلع الاخري التي يحتاجها المواطنون حتي يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين و مواجهة اي محاولات لحدوث نقص في اي سلعة مشيرا انه سيتم اعطاء اولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج والتعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة و المواصفات المناسبة خاصة وانه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة. و طالب وزير التموين و التجارة الداخلية الشركات بسرعة تحديد المخازن و الثلاجات التي سيتم تخزين ارصدة السلع بها بما يضمن المحافظة علي الجودة و المواصفات علي ان تكون في اماكن يسهل الوصول اليها سواء من المواني مثل السويس و دمياط و الاسكندرية و سفاجا ان يتم مراعاة تخصيص اماكن للتخزين بما يضمن سهولة الوصول الي المحافظات و خاصة المناطق النائية و البعيدة علي مستوي الجمهورية حتي يمكن وصول السلع للمواطنين بسهولة و بدون اي معوقات كما طلب التركيز علي المنتجات المحلية في بعض السلع لتشجيع الصناعة و الانتاج الوطني مثل الدواجن و سرعة تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد منتجي الدواجن و الذي يتضمن توفير 20 الف طن من الدواجن لعرضها في المجمعات و المنافذ الحكومية لتشجيع مزارع الدواجن علي العمل و زيادة الانتاج. و اكد اللواء مصيلحي علي ضرورة الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية و منافذ شركات الجملة و منافذ جمعيتي و محلات البقالة التموينية و المنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية في عرض السلع المخفضة للتخفيف عن المواطنين و خاصة محدودي الدخل و ان يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار و امدادها بكافة الاحتياجات مع الالتزام بالرقابة و التفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع للسوق السوداء خاصة و ان اسعار السلع المعروضة بها اقل من الاسواق بنسبة تتراوح بين 20% و 40% و خاصة من اللحوم و السكر و الزيوت و الارز كما طالب بضرورة الاستفادة من الأسماك بانواعها المختلفة التي يتم انتاجها في المزارع السمكية الجديدة التي بدأت العمل في الاسماعيلية و القناة و عرضها في منافذ شركة تسويق الاسماك و المجمعات الاستهلاكية لتشجيع المشروعات الصغيرة و المتوسطة والشباب. و اصدر الوزير تعليمات مشددة الي الشركات بسرعة توفير كافة السلع الغذائية و حصص المحافظات من المقررات التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية في وقت مبكر حتي يمكن توزيع سلع شهر يناير من اليوم الاول من الشهر و التنسيق مع البقالين التموينيين و فروع جمعيتي لتوفير السلع طبقا لمعدلات الصرف مع التركيز علي السلع التي يزيد الاقبال عليها من المواطنين.