وكيل «اقتصادية النواب»: نسعى للانتهاء من «حماية المستهلك» بأسرع وقت

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت ما يقرب من 37 مادة من المقترح المقدم بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، مؤكدًا على سعى أعضاء اللجنة للانتهاء من القانون بأسرع وقت.
وأضاف «الجوهري»، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «اقتصاد»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الاثنين، أن القانون له أهمية كبرى باعتباره يمس المواطنين في العديد من الموافق الخاصة بالشراء، واستبدال السلع أو إرجاعها، متابعًا: «القانون يهدف لحماية المواطنين عند شراء السلع، من الغش والأخطار التي يواجهوها، خاصة وأن السوق المصرية دخلها العديد من السلع غير الجيدة».
وأوضح أن عدد كبير من المواد التي ناقشتها اللجنة اليوم يتعلق باللافتات التي تتواجد بالمحال، وكيف تكون واضحة للمواطنين، وكيفية الإبلاغ عن أي عيوب في السلع، مشيرًا إلى وجود خلاف حول المادة العاشرة من القانون، والتي تتعلق بتشكيل المجلس وتمويله واالضبطية القضائية الخاصة به.
وتابع: «هناك مواد أخرى تشهد خلافًا، وتم تأجيلها لحين التصويت على المشروع، وخلال الأسبوع المقبل سننتهي من المناقشة والبحث»، مشددًا على ضرورة أن يضم جهاز حماية المستهلك ممثلين من مختلف الوزارات المعنية بحماية المواطن.