مجلس «الصحفيين» يعقد اجتماع آليات إجراء انتخابات التجديد النصفي

- والبلشي يعلن ترشحه لعضوية المجلس: لن أترك معارك الحريات والحقوق الاقتصادية
عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا مساء اليوم السبت، لبحث آليات الإشراف على انتخابات التجديد النصفي والمقرر عقدها في 3 مارس المقبل.
وقرر المجلس إشراف الستة أعضاء الذين لا يقع عليهم انتخابات التجديد النصفي، على الانتخابات مع وجود لجنة إدارية تضم أقدم أعضاء الجمعية العمومية وممثلين من مجلس الدولة وفقا لعضو المجلس محمود كامل.
في السياق ذاته، أوضح حاتم زكريا رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس نقابة الصحفيين، أن أعضاء المجلس الذين لا يقع عليهم التجديد النصفي، هم من يقومون بإدارة العملية الانتخابية للصحفيين المقرر لها يوم 3 مارس المقبل.
وأشار «زكريا» في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، إلى أن مجلس الدولة سوف يكون مشاركًا في تنظيم اللانتخابات وليس مشرفًا عليها، والأمر بأكمله في يد أعضاء المجلس وهم: "خالد ميري، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد، حاتم زكريا، محمد شبانة".
فيما سيتم التجديد لكل من "النقيب يحيى قلاش والأعضاء جمال عبدالرحيم وخالد البلشي وكارم محمود وحنان فكري وعلاء ثابت وأسامة داوود".
من جهته قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إنه سيحسم موقفه النهائى من الترشح لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب خلال الاسبوع الجارى، لافتا إلى أنه يدرس موقفه مع بعض الزملاء.
وأضاف قلاش فى تصريحات صحفية له قبيل الاجتماع، أن "من حق كل عضو بالجمعية العمومية تنطبق عليه الشروط الترشح" متوقعا أن يعقد مجلس النقابة اجتماع أخر لإقرار الميزانية قبل عرضها على الجمعية العمومية.
وتابع نقيب الصحفيين: "من الوارد أن يخاطب مجلس النقابة المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الانسان أن يكون هناك لجنة متطوعة للاشراف على انتخابات التجديد النصفى".
من جهته أعلن عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، عن خوضه انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين كعضو بالمجلس.
وقال البلشي في تصريحات صحفية: "لدينا معركه تتعلق بالحريات، والحقوق الاقتصادية وأنا لن أترك معارك ومابتهتش"، في إشارة لحكم الحبس الصادر ضده مؤكدا ان الحكم لن يتعارض مع ترشحه للانتخابات لانها ليست قضية مخلة بالشرف حسبما قال.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفى ل6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة 5 أيام اعتباراً من السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير2017.
ورأس الاجتماع النقيب يحيى قلاش في حضور والسكرتير العام جمال عبدالرحيم واعضاء المجلس كارم محمود وخالد البلشي وخالد ميري وابوالسعود محمد وحاتم زكريا وأسامة داوود ومحمود كامل وعلاء ثابت فيما اعتذر عن الاجتماع حنان كامل وابراهيم ابوكيلة ومحمد شبانة.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف قصر النيل تصدر في 25 فبراير الجاري حكمها النهائي نقيب الصحفيين في قضية ايواء مطلوبين للعدالة وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لاعتصامهم داخل مقر النقابة، بعد الحكم عليهم أول درجة بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.