أنقرة والمعارضة السورية ترفضان إجراء محادثات حول الدستور السوري المقبل

أفاد مسؤول تركي رفيع الجمعة، بأن تركيا والمعارضة السورية رفضتا إجراء أي نقاش في الوقت الحاضر حول الدستور السوري الجديد أو التقسيمات الإدارية في سوريا، في إطار المحادثات الجارية لإنهاء النزاع السوري.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا الموقف اتخذ خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية في أنقرة شارك فيه الرجل الثاني في الخارجية التركية اوميت يالتشين وممثلون عن أبرز فصائل المعارضة المسلحة والسياسية السورية.
واعتبر المشاركون في هذا الاجتماع حسب ما قال المسؤول التركي أن "طرح موضوع النظام الإداري السوري المقبل في هذه المرحلة، وبالتالي محاولة الدخول في نقاش حول الدستور الجديد أو الحكم الذاتي أو الفدرالية، يمكن أن يفيد الذين يريدون العمل بشكل متفرد".
ويتفق هذا الموقف مع ما سبق وأعلنته مرارا تركيا التي تخشى تقسيم سوريا إلى مناطق فدرالية ما يمكن أن يعطي حكما ذاتيا للأكراد السوريين على الحدود مع تركيا في شمال سوريا.
وشارك في الاجتماع منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، ورئيس الاتئلاف الوطني السوري المعارض أنس العبدة.
وكانت روسيا وزعت على المشاركين في مؤتمر آستانا الشهر الماضي مسودة دستور لسوريا، إلا أن ممثلي المعارضة أكدوا رفضهم مناقشته.
ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف في العشرين من الشهر الحالي. وأكد المسؤول التركي في هذا الإطار أن المجموعات التي "تتحرك على حساب وحدة الأراضي السورية" لن يكون لها مكان في جنيف، في إشارة إلى الأكراد السوريين.
وتشارك تركيا بشكل مباشر في عملية عسكرية في شمال سوريا منذ أغسطس الماضي حيث تحارب الجهاديين والمتمردين الأكراد السوريين على حد سواء.