«أعطال الماكينات ورفع أسعار الزيت والسكر» يثير غضب المواطنين في أول أيام صرف مستحقات فبراير

- سُباب ومشادات أمام البقالات التموينية.. ومواطنون يطالبون «الوزير» بالتراجع عن قرار رفع السلع
- وآخر يطالب بزيادة دعم المواطن من 21 جنيهًا إلى 25 جنيهًا على البطاقة
اندلعت مشادات كلامية أمام عدد من محلات صرف السلع التموينية، بعد قرار وزارة التموين رفع أسعار السكر والزيت والسمن على بطاقات التموين، في الوقت الذي شهدت فيه بعض البقالات التموينية أعطالا في ماكينات صرف مستحقات شهر فبراير للمواطنين، اليوم الأربعاء.
وكان وزير التموين قد قرر رفع أسعار السكر إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، والزيت إلى 12 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات، و13 جنيهًا بدلا من 11.75 جنيه لنصف كيلو السمن على بطاقات التموين؛ وذلك بدءًا من صرف مستحقات شهر فبراير الجاري للسلع التمونينة.
وقال محمد سليمان، بدّال تمويني بمنطقة حلوان، إن ماكينات الصرف الخاصة بالبطاقات التموينية، معطلة منذ صباح اليوم، مضيفًا أن العديد من المواطنين توافدوا على البقالة لصرف السلع المستحقة لشهر فبراير، ليجدوا الماكينات لا تعمل، فيما لم يرد مسؤلو الشركة المختصة بماكينات البطاقات بفرع منطقة المعادي؛ للاستعلام عن أسباب العطل بعد إخطارهم، مشيرا إلى أنه في انتظار حل المشكلة لمزاولة عمله في صرف السلع للمواطنين.
وقال هيثم توفيق، بدّال تمويني بمنطقة المعصرة، إن المواطنين غاضبون، بسبب أعطال الماكينات وارتفاع أسعار السلع التموينية، وتابع: «مليش ذنب.. والمواطنون بيشتموني».
وطالب مازن محمود، موظف بالقطاع الحكومي، بضرورة رفع دعم المواطن من 21 جنيهًا إلى 25 جنيها، لمواجهة ارتفاع أٍسعار السلع التموينية المتكررة، وحماية محدودي الدخل.
وأوضح محمد أحمد، بدّال تمويني بمنطقة حدائق المعادي، أن أزمة الأعطال بالماكينات تتكرر بشكل شهري دون إعلان أسباب واضحة لتلك الأزمة، مضيفا أنه يتحمل كل المسؤلية أمام المواطن الذي لا يشغل تفكيره سوى الحصول على الزيت والسكر فقط، بغض النظر عن أي ظروف أخرى، حتى بعد الإبلاغ عن العطل، يماطل موظفو شركة ماكينات الصرف ولا يفصحون عن أسباب العطل أو موعد اصلاحه.
وقال سعيد علي، موظف بالقطاع الخاص، إن زيادة أسعار السكر والزيت في التموين في ظل الظروف الصعبة للمواطنين؛ ستؤدي إلى غضب كبير وبالأخص قطاع المواظفين الذي لا يتعدى راتبهم ال1200 جنيه، ويعتمدون على التموين بشكل أساسي، مضيفًا أن مسئولين وزارة التموين بدلا من تخفيض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين ومواجهة جشع التجار في الأسواق، يرفعون السعر على المواطن البسيط «الذي يلتزم الصمت حتى الآن».
وتساءلت خديجة محمد، ربة منزل، إلى متى سوف ترتفع الأسعار؟ زيادة أكثر سلعتين يعتمد عليهم المواطن في التموين تؤذي الطبقة البسيطة الذين يعتمدون على التموين. المواطنون أصبحت حالتهم الاقتصادية ضعيفة جدا دون تدخل من المسئولين لمواجهة مسلسل ارتفاع الأسعار، والمرتبات لم تزد مع كل هذه الارتفاعات، قائلة: «زوجي عامل ولدينا 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة. أساعد زوجي بعملي كخياطة لسد مصاريف المنزل التي أصبحت عبء علينا. لا نملك شيء غير الدعاء»، مطالبة بالتراجع عن قرار زيادة سعر السكر والزيت وبسرعة تخفيض الأسعار، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الأعباء على جميع الأسر.
وأضاف فاروق عبدالفتاح، موظف بالقطاع الحكومي، أن قرار زيادة بعض سلع التموين يعادل رفع الدعم لكن بطريقة أخرى، قائلاً: «كنت منتظر من وزارة التموين تخفيض الأسعار في ظل عدم زيادة مرتبات الموظفين، ولكن قرارات الحكومة الصعبة سوف تؤدي إلى غضب جمهور كبير من المعتمدين على سلع التموين بشكل أساسي»، مطالبًا بنزول بعض المسئولين إلى الشارع لمعرفه معاناة المواطنين في كسب لقمة العيش وتوفير احتياجات المنزل في ظل مواجهة الارتفاعات.
ومن جانبه، قال مصطفى سلامة، صاحب سوبر ماركت بمنطقة مصر القديمة، إن زيادة أسعار السكر على البطاقة التموينية سوف يرفع أسعار السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية، ومن الممكن أن يصل سعر الكيلو ل12 جنيهًا، وفي السوق السوداء ل20 جنيهًا، متوقعًا عدم انخفاض الأسعار مرة أخرى، كما قال بعض المسئولين في تصريحات لهم لعدم قدرتهم على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.