تأجيل التصويت على قانون يتيح لإسرائيل استملاك أراض فلسطينية محتلة

أجل الكنيست الإسرائيلي حتى بداية الأسبوع المقبل التصويت على مشروع قانون يتيح لاسرائيل استملاك مئات الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفق موقع البرلمان الإسرائيلي.
وكان يفترض البدء أمس الإثنين، بالتصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة بعد الموافقة عليه في قراءة أولى في ديسمبر.
ويتيح القانون الذي أعدته مجموعة ضاغطة مؤيدة للاستيطان تحويل أراض خاصة فلسطينية إلى أراض إسرائيلية بعد أن بني عليها مستوطنون بؤرا عشوائية أما لأنهم كانوا يجهلون أنها ملكية خاصة أو لأن الدولة تغاضت عنهم، وسيتم التعويض على ملاك الأرض الفلسطينيين ماليا أو بمنحهم أراض أخرى.
وقالت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، إن القانون سيتيح لإسرائيل جعل قرابة أربعة آلاف مسكن بنيت في مستوطنات تعتبرها إسرائيل قانونية أو عشوائية مساكن قانونية بنظر القانون الإسرائيلي، وأضافت أن القانون سيتيح مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القانون بمثابة "إعلان الحرب"، في حين أدانته الأسرة الدولية والمدافعون عن القضية الفلسطينية.
ويقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلال القانون لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
وتوصلت المعارضة اليسارية إلى تأجيل المناقشات في جلسة موسعة إلى الإثنين، بعد أن طلبت تأجيلها 38 يوما وفق موقع الكنيست. وبذلك سيعرض القانون للتصويت ليل السادس إلى السابع من فبراير على أقل تقدير وقبل يوم من موعد إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بقرار قضائي.