«المالية» تدرس مشروع قانون جديد ل«الدخل» يخصم جزءًا من ضريبة الشرائح المختلفة

الدراسة تأتى بعد إقرار البرلمان رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 24 ألف جنيه سنويًا
تدرس وزارة المالية مشروع قانون جديد يتضمن إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، توفر بدائل لرفع حد الإعفاء الضريبى الذى أقره البرلمان الأسبوع الماضى، ويقدم خصم ائتمانى للشرائح الأقل دخلا، بحسب مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.
ويعنى الخصم الائتمانى، إعفاء ممول ضريبة الدخل من دفع جزء من مبالغ الضريبة المفروضة عليه، «إذا كان الممول يدفع 10 جنيهات كضريبة مثلا، سيتم خصم نسبة قد تكون 50% وقد تزيد أو تقل، وتدرس وزارة المالية النسب التى سيتم خصمها من كل شريحة من شرائح الضرائب على حدة».. قال المصدر موضحا.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى على زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويا، وهى أكبر نسبة زيادة شهدتها شرائح الضرائب.
وقالت مصادر من وزارة المالية حينها فى تصريحات صحفية، إن رفع حد الإعفاء سيؤدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية سنويا بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتدرس المالية تطبيق الخصم الائتمانى على كل الشرائح تحت 22.5%، وقال المصدر إن الوزارة تدرس أيضا مدى دستورية تطبيق نظام الخصم الائتمانى للضريبة على هذه الشريحة «فى حالة عدم دستورية تطبيق هذا الخصم على هذه الشريحة سيتم استثناؤه من التطبيق» أضاف المصدر.
وتنقسم شرائح الضرائب فى قانون ضريبة الدخل حاليا إلى 5 شرائح: الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10 %، والثالثة أكثر من 30 ألفا وحتى 45 ألف جنيهو تخضع لفئة 15 %، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 200 ألف جنيه وتخضع لفئة 20 %، والخامسة أكثر من 200 ألف وتخضع لفئة 22.5 %، إضافة إلى شريحة أعباء عائلية بقيمة 7 آلاف جنيه تضاف للموظفين.
وكانت آخر زيادة دخلت على الشريحة المعفاة فى عام 2014، بواقع 1500 جنيه لتصبح 13500 بدلا من 12 ألف جنيه، ولم تستجب الحكومة وقتها لدعوات تحريك تلك الشريحة لتشمل الحد الأدنى للدخول وهو 1200 جنيه شهريا أى 14400 جنيه سنويّا.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية العام الماضى، فان الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل «للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة».
وأضافت الوزارة فى التقرير إلى أنها تسعى لوضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج القومى الإجمالى.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فان حصيلة الضرائب على الدخل من جهات غير سيادية، ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنحو 10.7%، لتصل إلى 42 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الأجور المحلية بنحو 18%، لتصل إلى 28.1 مليار جنيه، مقابل 23.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015.