المجلس القومي للسكان يوقع اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

وقعت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، صباح اليوم اتفاق تعاون بين المجلس القومي للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة Julius Georg Luy، وممثلي الوكالة من ال GIZ.
وصرح طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، على هامش توقيع الاتفاق، أن الاتفاقية التى وقعها المجلس مع الوكالة الألمانية، تهدف إلى تعزيز ودعم دور المجلس فى مجالات من بينها المرصد السكانى وإيجاد شبكة ربط بين الأمانة الفنية للمجلس وأفرعه فى كافة محافظات الجمهورية، وإتاحة نظام متكامل للمتابعة والتقويم وتنفيذ استراتيجية قومية للتواصل الإعلام السكاني، بالإضافة للمساعدة فى إيجاد توافق مجتمعى فى مجال إصدار عدد من التشريعات ذات الصبغة السكانية، مثل قانون منع الزوا ج المبكر، وكذلك فى دعم عدد من البحوث السكانية التنموية.
وأضاف أن الجانب الألماني أشاد بما حققته مصر سكانيا، وما تهدف له هذه الاتفاقية بما يخدم مصر والشعب المصري.
وأكدت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان في كلمتها، أن الجانب الألماني شركاء يعملون مع المجلس القومى للسكان، يداً بيد، وذلك من خلال مشروع متميز يهدف إلى دعم المجلس فى أداء المهام الرئيسية الموكلة إليه.
ويأتى على رأس تلك المهام وضع السياسات، المتابعة والتقييم، التوعية بكافة أبعاد القضية السكانية، وتوفير المعرفة المطلوبة فى هذا المجال، تلك المعرفة اللازمة لصناعة القرار ومتابعة الملف السكانى على كافة المستويات.
وأكدت العلاقات القوية والعريقة بين مصر وألمانيا، والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة مجالات التنمية، وخاصة مجال التنمية البشرية والمؤسسية التى يندرج تحتها مشروع "دعم دور المجلس القومى للسكان"، حيث أن الدعم المقدم من الجانب الألمانى يأتى لتعزيز الجهود الوطنية فيما يتعلق بالقضية السكانية، والتى نعتبرها جميعاً فى مصر قضية أمن قومى، حيث تأتي على قائمة أولويات الحكومة، كما تحظى على اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصةَ بعد وصول عدد السكان في مصر إلى 92 مليون نسمة.
وقالت، إن المشكلة لا ترتبط فقط بالبعد العددى للقضية السكانية، بل تمتد إلى البعد النوعي لها، حيث أن الخصائص السكانية في مصر لا تزال فى طور النمو حتى تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق التقدم في مجالات التنمية المختلفة.
ويتبنى المشروع الجديد مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال وضع نظم وقنوات اتصال تسمح بتحقيق تلك المبادئ، بالإضافة إلى توجيه جانب من الموارد المرصودة للمشروع إلى أنشطة بناء قدرات العاملين فى المجلس مركزياً وعلى مستوى المحافظات، ويقدم الدعم الفني للإدارات المختلفة، إلى جانب الدعم المؤسسي والموارد المطلوبة لتطوير البنية الأساسية للمجلس.
ويمثل المرصد القومي للسكان أحد أهم مرتكزات المشروع الجديد، حيث بدأت الخطوات الأولى لإنشائه منذ بضع شهور مضت، وكان ذلك من خلال حساب مجموعة من المؤشرات السكانية المركبة بهدف تحديد المناطق الجغرافية ذات أولوية التدخل، وتمثل المؤشرات المركبة، والتى تم حسابها لجميع محافظات مصر، اللبنة الأولى للمرصد القومى للسكان، والذى يهدف فى النهاية إلى توفير قواعد البيانات المطلوبة لمتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، التى قام المجلس بإطلاقها فى عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت إن مجال المعلومات وتوافرها واتساقها يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه مصر فى كافة المجالات، وذلك لما لها من تأثير على كفاءة عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للتدخلات التنموية المختلفة، كما أن نقص المعلومات وعدم توافرها بالشكل الدورى المطلوب هو تحدٍ أكبر بالنسبة للمجال السكانى، حيث يتم الاعتماد على بيانات التعداد التي يتم جمعها كل عشر سنوات، وكذا بيانات المسح الديموجرافي الصحي الذي يتم تنفيذه بدعم من المعونة الأمريكية كل أربع سنوات.
مشيرة إلى أن هناك احتياج ماس لحساب العديد من المؤشرات السكانية على فترات زمنية أقصر، حتى يتسنى التعامل مع هذا الملف المحوري بالشكل الأمثل، وبما يدعم صناعة القرار ووضع السياسات بشكل مختلف لإحداث الطفرة المطلوبة في هذا المجال.
أما الركيزة الثانية للمشروع الجديد فتتمثل في دعم جهود المجلس فى التوعية والتعبئة المجتمعية وكسب التأييد، وفى هذا المجال، كان للمجلس جهود متميزة خلال العام الماضى تتلخص في عدد من النقاط، منها الاحتفال لأول مرة في مصر باليوم الوطني للسكان يوم 31/7/2016، حيث شارك في هذه الاحتفالية المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء- ومجموعة من الوزراء المعنيين وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى كوكبة من الخبراء والمهتمين بالشأن السكانى فى مصر، وإطلاق حملة إعلامية حول تنظيم الأسرة على قناة CBC خلال شهر فبراير 2016، وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وحملة إعلامية أخرى، تم تنفيذها من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون أثناء شهر رمضان الماضي، وكان الهدف من هذه الحملة هو التوعية بتداعيات الزيادة السكانية المفرطة وضرورة الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصري.
إضافة إلى إطلاق الخطة القومية لرفع الوعى الصحي والمجتمعي، والتي تندرج تحتها 3 مبادرات رئيسية يتمثل أولها في مبادرة الرائد الجامعى، وتهدف مبادرة الرائد الجامعي إلي إعداد مجموعة من طلبة كليات الطب بعدد 24 جامعة علي مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية قرنائهم بأهمية تنظيم الأسرة وضرورة الإرتقاء بالخصائص المعرفية والمهاراتية للمواطنين، إضافة إلى التوعية بأهمية تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان والقضاء على التفاوتات بكافة أنواعها.
أما المبادرة الثانية التي يقوم المجلس بتنفيذها في إطار الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، فهي مبادرة سفراء التنمية في الإعلام والتى يقوم من خلالها مجموعة من أساتذة الجامعات المتطوعين، بالظهور في البرامج التليفزيونية والإذاعية الأكثر جماهيرية للحديث عن الاستراتيجية القومية للسكان بأسلوب مبسط يفهمه المواطن العادى، وتم إعداد هذه الكوكبة من أساتذة الجامعات من قبل المجلس القومي للسكان، كما تم إمدادهم بكتيب يتضمن أهم الرسائل السكانية الواردة في الاستراتيجية السكانية وخطتها التنفيذية.
والمبادرة الثالثة التي يتبناها المجلس من خلال نفس الخطة هي مبادرة "المدرسين اللاصفيين" التي تهدف إلى تضمين الأنشطة اللاصفية مكون سكاني توعوى يعرِّف التلاميذ بأهم أبعاد القضية السكانية.
وتتمثل الإضافة التي سوف يقدمها المشروع للمجلس في هذا المجال فى إعداد خطة إتصال متكاملة تتضمن مكون للإعلام الجماهيرى، وآخر للاتصال المباشر، وذلك من خلال برامج يتم تجريبها على مستوى المجتمعات المحلية، ثم يتم تقييمها لاستقاء الدروس المستفادة ووضع آليات التوسع لاحقاً على مستوى الجمهورية.
ومن أهم المجالات المقترحة لتلك البرامج هي الزواج المبكر والصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى تدخلات أخرى موجهة لفئة الشباب.
وتم الانتهاء من وضح الخطة الإجرائية للمشروع لمدة عام وثلاثة شهور من خلال ورشة عمل مشتركة بين الجانبين، المصري والألماني، حَرِصْت على المشاركة فيها بنفسي للتأكد من الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصةً في هذه الفترة الزمنية القصيرة المتاحة للتنفيذ.