تفاصيل اتفاقية التعاون المصري - الألماني بالمجلس القومي للسكان

وقعت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، خلال فعالية اليوم اتفاق تعاون بين المجلس القومي للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة Julius Georg Luy ، وممثلي الوكالة من ال GIZ .
وصرح د. طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، على هامش توقيع الاتفاق، أن الاتفاقية التى وقعها المجلس مع الوكالة الألمانية، تهدف إلى تعزيز ودعم دور المجلس فى مجالات من بينها المرصد السكانى وإيجاد شبكة ربط بين الأمانة الفنية للمجلس وأفرعه فى كافة محافظات الجمهورية، وإتاحة نظام متكامل للمتابعة والتقويم وتنفيذ استراتيجية قومية للتواصل الإعلام السكاني، بالإضافة للمساعدة فى إيجاد توافق مجتمعى فى مجال إصدار عدد من التشريعات ذات الصبغة السكانية، مثل قانون منع الزوا ج المبكر، وكذلك فى دعم عدد من البحوث السكانية التنموية.
وأضاف أن الجانب الألمانى أشاد بما حققته مصر سكانيا، وما تهدف له هذه الاتفاقية بما يخدم مصر والشعب المصري.
وأكدت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان في كلمتها، أن الجانب الألماني شركاء يعملون مع المجلس القومى للسكان، يداً بيد، وذلك من خلال مشروع متميز يهدف إلى دعم المجلس فى أداء المهام الرئيسية الموكلة إليه.
ويأتى على رأس تلك المهام وضع السياسات، المتابعة والتقييم، التوعية بكافة أبعاد القضية السكانية، وتوفير المعرفة المطلوبة فى هذا المجال، تلك المعرفة اللازمة لصناعة القرار ومتابعة الملف السكانى على كافة المستويات.
وأكدت على العلاقات القوية والعريقة بين مصر وألمانيا، والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة مجالات التنمية، وخاصة مجال التنمية البشرية والمؤسسية التى يندرج تحتها مشروع "دعم دور المجلس القومى للسكان"، حيث أن الدعم المقدم من الجانب الألمانى يأتى لتعزيز الجهود الوطنية فيما يتعلق بالقضية السكانية، والتى نعتبرها جميعاً فى مصر قضية أمن قومى، حيث تأتى على قائمة أولويات الحكومة، كما تحظى على إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصةَ بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 92 مليون نسمة.
وقالت إن المشكلة لا ترتبط فقط بالبعد العددى للقضية السكانية، بل تمتد إلى البعد النوعى لها، حيث أن الخصائص السكانية فى مصر لا تزال فى طور النمو حتى تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق التقدم فى مجالات التنمية المختلفة.
ويتبنى المشروع الجديد مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال وضع نظم وقنوات إتصال تسمح بتحقيق تلك المبادئ، بالإضافة إلى توجيه جانب من الموارد المرصودة للمشروع إلى أنشطة بناء قدرات العاملين فى المجلس مركزياً وعلى مستوى المحافظات، ويقدم الدعم الفنى للإدارات المختلفة، إلى جانب الدعم المؤسسى والموارد المطلوبة لتطوير البنية الأساسية للمجلس.
ويمثل المرصد القومى للسكان أحد أهم مرتكزات المشروع الجديد، حيث بدأت الخطوات الأولى لإنشائه منذ بضع شهور مضت، وكان ذلك من خلال حساب مجموعة من المؤشرات السكانية المركبة بهدف تحديد المناطق الجغرافية ذات أولوية التدخل، وتمثل المؤشرات المركبة، والتى تم حسابها لجميع محافظات مصر، اللبنة الأولى للمرصد القومى للسكان، والذى يهدف فى النهاية إلى توفير قواعد البيانات المطلوبة لمتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان، التى قام المجلس بإطلاقها فى عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت أن مجال المعلومات وتوافرها وإتساقها يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه مصر فى كافة المجالات، وذلك لما لها من تأثير على كفاءة عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للتدخلات التنموية المختلفة، كما أن نقص المعلومات وعدم توافرها بالشكل الدورى المطلوب هو تحدٍ أكبر بالنسبة للمجال السكانى، حيث يتم الإعتماد على بيانات التعداد التى يتم جمعها كل عشر سنوات، وكذا بيانات المسح الديموجرافى الصحى الذى يتم تنفيذه بدعم من المعونة الأمريكية كل أربع سنوات.
مشيرة إلى أن هناك إحتياج ماس لحساب العديد من المؤشرات السكانية على فترات زمنية أقصر، حتى يتسنى التعامل مع هذا الملف المحورى بالشكل الأمثل، وبما يدعم صناعة القرار ووضع السياسات بشكل مختلف لإحداث الطفرة المطلوبة فى هذا المجال.
أما الركيزة الثانية للمشروع الجديد فتتمثل فى دعم جهود المجلس فى التوعية والتعبئة المجتمعية وكسب التأييد، وفى هذا المجال، كان للمجلس جهود متميزة خلال العام الماضى تتلخص فى عدد من النقاط، منها الإحتفال لأول مرة فى مصر باليوم الوطنى للسكان يوم 31/7/2016، حيث شارك فى هذه الإحتفالية المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء- ومجموعة من الوزراء المعنيين وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى كوكبة من الخبراء والمهتمين بالشأن السكانى فى مصر ، وإطلاق حملة إعلامية حول تنظيم الأسرة على قناة CBC خلال شهر فبراير 2016، وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وحملة إعلامية أخرى، تم تنفيذها من خلال إتحاد الإذاعة والتليفزيون أثناء شهر رمضان الماضي، وكان الهدف من هذه الحملة هو التوعية بتداعيات الزيادة السكانية المفرطة وضرورة الإرتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصرى.
إضافة إلى إطلاق الخطة القومية لرفع الوعى الصحي والمجتمعي، والتي تندرج تحتها 3 مبادرات رئيسية يتمثل أولها في مبادرة الرائد الجامعى، وتهدف مبادرة الرائد الجامعي إلي إعداد مجموعة من طلبة كليات الطب بعدد 24 جامعة علي مستوى الجمهورية، وذلك لتوعية قرنائهم بأهمية تنظيم الأسرة وضرورة الإرتقاء بالخصائص المعرفية والمهاراتية للمواطنين، إضافة إلي التوعية بأهمية تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان والقضاء علي التفاوتات بكافة أنواعها.
أما المبادرة الثانية التي يقوم المجلس بتنفيذها في إطار الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، فهي مبادرة سفراء التنمية في الإعلام والتى يقوم من خلالها مجموعة من أساتذة الجامعات المتطوعين، بالظهور في البرامج التليفزيونية والإذاعية الأكثر جماهيرية للحديث عن الإستراتيجية القومية للسكان بأسلوب مبسط يفهمه المواطن العادى، وتم إعداد هذه الكوكبة من أساتذة الجامعات من قبل المجلس القومي للسكان، كما تم إمدادهم بكتيب يتضمن أهم الرسائل السكانية الواردة في الإستراتيجية السكانية وخطتها التنفيذية.
والمبادرة الثالثة التي يتبناها المجلس من خلال نفس الخطة هي مبادرة "المدرسين اللاصفيين " التي تهدف إلى تضمين الأنشطة اللاصفية مكون سكاني توعوى يعرِّف التلاميذ بأهم أبعاد القضية السكانية.
وتتمثل الإضافة التي سوف يقدمها المشروع للمجلس في هذا المجال فى إعداد خطة إتصال متكاملة تتضمن مكون للإعلام الجماهيرى وآخر للإتصال المباشر، وذلك من خلال برامج يتم تجريبها علي مستوى المجتمعات المحلية، ثم يتم تقييمها لاستقاء الدروس المستفادة ووضع آليات التوسع لاحقاً علي مستوي الجمهورية .
ومن أهم المجالات المقترحة لتلك البرامج هي الزواج المبكر والصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلي تدخلات أخري موجهة لفئة الشباب.
وتم الإنتهاء من وضح الخطة الإجرائية للمشروع لمدة عام وثلاثة شهور من خلال ورشة عمل مشتركة بين الجانبين، المصرى والألمانى، حَرِصْت على المشاركة فيها بنفسى للتأكد من الإستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع، خاصةً فى هذه الفترة الزمنية القصيرة المتاحة للتنفيذ.