429 وحدة لتنظيم الأسرة بمراكز المنيا

قال على عيسى مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمنيا ، إن وحدات تنظيم الأسرة قد وصلت عام 2015 إلى 429 مركزاً على مستوى المحافظة منها 65 مركز بالمدينة و364 مركز بالريف ، إلى جانب زيادة معدل المواليد عام 2014عن 2013 بنسبة 8.4 في الألف .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الاقليمى للسكان بحضور عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأجهزة العاملة في مجال السكان حيث تضمن الاجتماع عرضا ملخصاً لتوصيات المجلس التي شملت ضرورة التأكيد على خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على التنمية في شتى المجالات ، والتوعية بأهمية التجاوب مع مشروع تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع .
أكد السكرتير العام على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى وتحقيق التوزيع الجغرافى الافضل للسكان، ذلك تحقيقا لاهداف السياسة القومية للسكان مطالباً مديرى المديريات المعنية بتفعيل دور لجان السكان فى مدن المحافظة، إلى جانب تفعيل دور الوحدات المحلية ومجالس المدن لتحقيق المستهدف فى مجال السكان، والعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل السكاني فى المحافظة.
وأوضح مدير الفرع ان الخطة الإستراتيجية القومية السكانية تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى واستعادة ريادة مصر الاقليمية واعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى وذلك من خلال مواجهة معدلات الزيادة السكانية وتبنى القيم الايجابية التى تحقق توازن بين معدل النمو الاقتصادي والسكانى مع اعطاء الاولوية للمحافظات الفقيرة واستعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى عن طريق الجمعيات الاهلية .
قال على عيسى مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمنيا ، إن وحدات تنظيم الأسرة قد وصلت عام 2015 إلى 429 مركزاً على مستوى المحافظة منها 65 مركز بالمدينة و364 مركز بالريف ، إلى جانب زيادة معدل المواليد عام 2014عن 2013 بنسبة 8.4 في الألف .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الاقليمى للسكان بحضور عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأجهزة العاملة في مجال السكان حيث تضمن الاجتماع عرضا ملخصاً لتوصيات المجلس التي شملت ضرورة التأكيد على خطورة القضية السكانية وأثارها السلبية على التنمية في شتى المجالات ، والتوعية بأهمية التجاوب مع مشروع تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع .
أكد السكرتير العام على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى وتحقيق التوزيع الجغرافى الافضل للسكان، ذلك تحقيقا لاهداف السياسة القومية للسكان مطالباً مديرى المديريات المعنية بتفعيل دور لجان السكان فى مدن المحافظة، إلى جانب تفعيل دور الوحدات المحلية ومجالس المدن لتحقيق المستهدف فى مجال السكان، والعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل السكاني فى المحافظة.
وأوضح مدير الفرع ان الخطة الإستراتيجية القومية السكانية تهدف إلى الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى واستعادة ريادة مصر الاقليمية واعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى وذلك من خلال مواجهة معدلات الزيادة السكانية وتبنى القيم الايجابية التى تحقق توازن بين معدل النمو الاقتصادي والسكانى مع اعطاء الاولوية للمحافظات الفقيرة واستعادة دور المجتمع المدنى فى مساندة البرنامج السكانى عن طريق الجمعيات الاهلية .