«شق الثعبان» تحلم بالتخلص من سطوة البدو.. وتنتظر تقنين الأوضاع

نائبة محافظ القاهرة: شق الثعبان «أرض دولة» والعاصمة غير مسئولة عن التقنين «وإلا كنا انتهينا من بدرى»
فى البداية، قال إسلام خضرى، صاحب مصنع رخام فى المنطقة، إن «شق الثعبان» تضم عمالا ومستثمرين مصريين وصينيين، فضلا عن البدو، الذين وصفهم بالحكام المنطقة الصناعية، حيث يحصلون على إتاوات من أصحاب الورش الصغيرة مقابل الحماية، ومن يتمرد يفقد ورشته وربما حياته.
وأكد خضرى أن العمال هم «الطرف الأضعف»، لأنهم بلا حقوق أو نقابة تحميهم أو تأمين صحى لهم، مضيفا: «عند إصابة العامل بعاهة مستديمة يتحمل صاحب الورشة جميع التكلفة لعلاجه، ويحوله من عامل لمسئول نوبتجية لأنه لا يتحمل عبئا كبيرا من العمل، رافضا قطع عمله بشكل نهائى».
وأشار إلى وجود أنواع متعددة من الرخام فى المنطقة، حيث يهتم أصحاب الورش والمصانع بأنواع الأحجار باعتبارها مهنة تجارية من الدرجة الأولى، موضحا أن كل نوع منها يأتى من محافظة مختلفة، كما توجد محاجر جرانيت ومحاجر للهشمة وأخرى للرخام، وتابع: «يتم نشر الأحجار حتى تصبح على شكل ألواح سميكة (طاولات)»، لافتا إلى أن كل «بلوك» له نوع ولون وشكل واستخدامات معينة، كما تتفاوت الأسعار بين المصرى والمستورد حسب النوع والقيمة.
ويرى محمد سيد، عامل فى محاجر «شق الثعبان» منذ 13 سنة، أن الأزمة الحقيقية فى المنطقة هى عدم شراء أصحاب الورش والمصانع ممتلكاتهم من محافظة القاهرة، حيث يتعاملون مباشرة مع العرب، باعتبارهم المتحكمين فى الحركة داخل المنطقة، مؤكدا أن عملية البيع والشراء تتم ب«الكلمة» وليس بالتعاقد، ما يعنى أن بعض التجار خارج السيطرة.
فيما قال محمد رضا، فنى بإحدى الورش، إن الأدوات التى يستخدمها تشمل المواد الكاوية ومياه النار، حيث يذيب الأطراف من قطعة الرخام ويحولها لأشكال، مشددا على أن العامل يتعرض لإصابات جسيمة ولا يتحمل علاجها إلا صاحب الورشة التى يعمل بها، نتيجة عدم وجود تأمينات على العمال أو نقابة يتبعوها، وأضاف أن الشركات الكبرى لصناعة الرخام والجرانيت تؤمن على العمال الموجودين بها.
فى سياق متصل، أوضح وائل محمود، يعمل فى المحاجر منذ 7 سنوات، أن الورش والمصانع لم تتضرر بوضع يد القوات المسلحة على أحد الجبال التى يستخرج منها الرخام، مضيفا أنها تشترى من تجار آخرين فى جميع الأحوال، وليس لديهم مانع فى التعامل والشراء من الجبل الذى تسيطر عليه القوات المسلحة، وذلك أفضل من تفاوت الأسعار المبالغ فيه.
ولفت محمود إلى أنه لا يمكن لأى مكان آخر غير «شق الثعبان» العمل فى الرخام، لوجود الأيدى العاملة المدربة بها، لأن مهنة الحجَّار تعتمد على الهواية والعمل والتمكن من الصنعة، واصفا الأيدى العاملة بالمنطقة بأنهم «شباب من دهب.. ومعظمهم خريجون.. ومحدش يقدر يعمل اللى بيعملوه»، وأشار إلى أن يومية العامل تتراوح بين 80 جنيها و250 جنيها، وتقدر حسب قدرة كل منهم على العمل اليومى ودوره داخل المصنع.
وتابع: «على محافظة القاهرة أن توفر للعاملين بالرخام والجرانيت نقابة ورقابة على الأسعار، بالإضافة إلى الخدمات التى تفتقر لها المنطقة بالكامل، وهى الصرف والإسفلت والأمن والكهرباء»، مشددا على حاجتهم الماسة للأمن والحماية من استغلال العرب للمنطقة.
وأشار محمود إلى أن الشرطة موجودة على الطريق الرئيسى بالأوتوستراد، فى حين أن الأمن منعدم تماما بالمنطقة، قائلا: «اتصلوا دلوقتى بالشرطة وقولوا فيه ناس بتعتدى علينا بشق الثعبان.. ولو حد جه أبقى كداب».
بينما أضاف عصام أسعد، يعمل فى المنطقة منذ 15 عاما، أن «محافظة القاهرة فكرت فى شىء وظلمتنا به، وهو تقنين وضع أصحاب الورش والمصانع، الذين سددوا الأملاك، إلا أن المحافظة تريد محاسبتهم مرة أخرى».
وأشار إلى أنه تم تقنين الوضع بالمحاجر قبل ثورة 25 يناير بعقود، ودفع 25% من الأملاك التى حددتها الدولة، وكان السداد ربع سنوى ب160 جنيها للمتر، إلا أن المحافظة رفعت الأسعار بعد الثورة وقدرتها ب1300 جنيه للمتر، ولم تحدد إمكانية السداد القادمة أو الجهة التى يتم السداد لصالحها، وأكد أن الدفعات التى تم تسديدها جاءت بناء على وجود المرافق كاملة، حسب العقود الموقعة، ولكن لكن لم يتم عملها كاملة حتى الوقت الحالى.
وتطرق أسعد إلى أن المحافظة بصدد إنشاء مصانع جديدة بأعلى الجبل على بعد 15 محطة من المصانع الموجودة حاليا، وقال: «هذا لا يصح، ويجب توفير المرافق اللازمة للمصانع الموجودة، والتى سددت قيمتها ضمن الأقساط ربع السنوية»، مخاطبا المحافظة: «اعملوا إللى عليكم الأول.. وبعدين اعملوا الجديد.. وبيعوا لنا بسعر مناسب.. لكن ترفعوا السعر من 160 جنيها ل1300 جنيه للمتر.. ده حرام».
وأكد أسعد أنه لا يوجد للمحافظة فى المنطقة إلا«كشك» وظيفته فقط أن «يأخذ كارتة.. ويعذبنا وإحنا داخلين وخارجين حسب حجم السيارة وحمولتها»، موضحا: «دور الدولة أو الحماية تأتى فى صورة سيارة إسعاف تابعه للقوات المسلحة تبعد عن المنطقة نحو 15دقيقة سيرا»، وشدد على أن الحكومة لم توفر لهم الخدمات التى تضم المرافق كاملة، على الرغم من تقاضيها أموالا منهم مقابل تلك الخدمات.
واستطرد قائلا:«العمال ليس لهم تأمينات أو معاشات أو هيئة أو نقابة يتبعونها، وإذا تم كتابة عامل أو مرخماتى أو صنايعى فى بطاقة إثبات الشخصية، سيدفع العامل التأمينات عن الوظيفة غير الحكومية، وتختبره جهة حكومية فى المهنة التى يريد تدوينها بالبطاقة للتأكد منها»، وتابع: «أغلب العاملين بالرخام غير موجودين بالتأمينات، ويتعرضون لإصابات جسيمة، تؤدى أحيانا إلى الموت، واللى بيتصاب بيلموا من بعض عشان يعالجوه».
فى حين أشار سامى محمد، عامل بالمنطقة منذ 11 سنة، إلى عدم وجود رقابة على الأسعار فى شق الثعبان، مؤكدا أن أسعار المستوردات متفاوتة بشكل كبير، لتحكم أصحاب المحاجر والمستوردين فى السعر، ما يقلل الطلب على الرخام نتيجة ارتفاع الأسعار، وبالتالى يحدث عزوف عن طلبه والبحث عن بدائل له، ما يتسبب فى خسائر للتجار.
وأضاف سيد على، عامل منذ 12 سنة بورشة للرخام، أنه تعرض لإصابة فى العين نتيجة تطاير جزء من الرخام داخل عينه خلال الصنفرة والتنعيم، ما تسببت فى جرحه بالقرنية، وإجرائه 7 عمليات بها، مشيرا إلى أنه أصبح مسئول وردية فى الورشة لتخفيف أعباء العمل عليه.
وأوضح أن العمل بالجرانيت والرخام هى مهنة القدماء المصريين فى الأساس، وتم بناء الهرم بالجرانيت المصقول «المنعم»، مشددا على أن «المهنة معرضة للاندثار لو الناس فضلت تموت وتمرض.. لأن مش أى حد يستحملها»، وقال: «معظم أهالى العمال ماتوا بسبب العفرة اللى بتسبب سرطانات ومياه على الرئة وغيرها، والعمال يتوارثون هذه المهنة لأنه لا بديل لها عشان أكل العيش».
وأشار إلى أن المصريين والأتراك هم الأشهر فى صناعة الرخام، والمصريين الأفضل، مضيفا:«هناك بعض صناعات للرخام مكلفة جدا، وتتضمن قص أجزاء من لوح الرخام الأساسى وعمل فراغات به وملء وتسقيط أنواع أخرى بالفراغات التى تم عملها، ثم دمجها وتنعيمها بآلة تتعدى قيمتها المليون جنيه»، مؤكدا أن هناك أنواعا من الرخام تأخذ قوة الصلابة الخاصة بها وقتا أطول من أنواع أخرى، وبالتالى تتفاوت مواعيد الاستلام نسبيا مع نوع الرخام المستخدم وكمية الرسم الموجودة على اللوح.
من جانبها، قالت الدكتورة جيهان عبدالرحمن، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أصحاب الورش والمصانع بشق الثعبان تقدموا بالفعل لتقنين أوضاعهم، وسددوا المصروفات الإدارية من 5 إلى 10 جنيهات للمتر، موضحة أنه تم تسديد دفعة عند التقديم، ولكن تحديد القيمة الإيجارية للأرض متوقفة على هيئة الخدمات الحكومية، ولم يتم تحديدها حتى الآن.
وأشارت عبدالرحمن إلى أن منطقة شق الثعبان أرض دولة، و«محافظة القاهرة غير مسئولة عن التقنين، وإلا كنا انتهينا من بدرى»، ولكن تم مراسلة هيئة الخدمات الحكومية باعتبارها الجهة المسئولة عن تقييم قيمة أراضى الدولة، لافتة إلى أن المحافظة تسعى للتقنين فقط، وليس لديها نوايا للاستفادة من إنشاء مصانع للرخام والجرانيت لصالحها.
وأوضحت نائبة المحافظ أن الجانب الأمنى بالمنطقة سيتم بالتنسيق مع جهاز الشرطة، وبمجرد تقنين الوضع سيتخذ شكلا ومسارا مختلفا عن الوضع التى تعانى منه حاليا.
فى سياق متصل، أكد اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه سيتم تحديد المساحات التى تم حصرها رسميا بشكل مسبق، مشددا على أنه سيتم التعامل مع المتعدين على مساحات زائدة، ولفت إلى وجود لجان مختصة لوضع الأسعار ب«شق الثعبان» ودون محاباة لأشخاص معينين.
وأشار الشيخ إلى أنه سيتم عمل توازن مالى بين النسبة التى تم تسديدها مسبقا للدولة والأسعار الجديدة التى يجرى وضعها، لأنها أرض ملك الدولة ولا يمكن التنازل عنها، مضيفا أن الأسعار التى يتم أخذها من أصحاب المصانع «المفروض متزعلش حد»، لأنها تخصص لصالح تطوير العشوائيات والمصالح الأخرى التى تصب فى صالح المواطن.