غدا.. «الجنايات» تواصل محاكمة المتهمين في «أحداث مجلس الوزراء» و«ماسبيرو»

- محاكمة 68 متهما فى «اقتحام قسم شرطة حلوان».. و«النقض» تنظر طعن 21 طالبا إخوانيا على أحكام حبسهم
تشهد أروقة المحاكم، غدا السبت، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصلة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 136 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء».
ووجهت النيابة للمتهمين «مقاومة السلطات والحرق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة».
وتستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد إلى الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبدالحميد والمحكوم عليه بالمؤبد قبل ضبطه، فى القضية المعروفة ب«أحداث ماسبيرو».
وأسندت النيابة إلى المتهمين «التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتعدى على المواطنين والتلويح بالعنف على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام».
وتواصل ذات المحكمة نظر محاكمة 68 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان».
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا فى 14 أغسطس 2015 سواتر حجرية وتحصنوا خلفها، ورشقوا قسم شرطة حلوان بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات السيارات المشتعلة وأسطوانات الغاز، وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، ما أدى إلى مقتل المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار وإصابة 19 من رجال الشرطة والمواطنين، إضافة إلى حرق مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
وتشهد المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى نظر الطعون المقدمة من ضابط الشرطة محمد عبدالغفور البتانونى، المطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة استنادا لإطلاقه لحيته.
وجاء بطعن ضابط الشرطة السابق أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانوني؛ لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
وأشارت الطعون إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وتنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية والذى يطالب بتأييد قرارها بالاعتراض على تأسيس حزب الوحدة المصرية، واختصم الطعن رقم 91308 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من خالد محمد خالد أبو زيد وعمرو عباس نجدى ورضا مبارك محمد حسن بصفتهم مقدمى الإخطار، بتأسيس حزب الوحدة المصرية.
وتعقد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم من 21 متهمًا من طلاب جماعة الإخوان، من بينهم 3 طالبات، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم التى تتراوح بين عامين و5 سنوات، لإدانتهم فى قضية تظاهر وأحداث عنف شهدتها جامعة المنصورة.
كانت محكمة جنايات المنصورة قضت بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، وبالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا فى أحداث عنف جامعة المنصورة.
ويواجه المتهمون «ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة وخرق قانون التظاهر والتحريض على العنف وتخريب المنشآت العامة ومقاومة السلطات وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى».