يتبنى البنك العقارى المصرى العربى خطة طموحة خلال الثلاث سنوات المقبلة، تتمثل فى التخلص من محفظة الأصول العقارية وملف التسويات فضلا عن افتتاح 7 فروع جديدة قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، وهى أسيوط وسوهاج والسويس وشرم الشيخ والمقريزى وقنا ودمنهور، تبعا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة. أضاف البنك بصدد طرح قرية «لونج بيتش» السياحية بالعين السخنة للبيع، والتى تضم وحدات سكنية عبارة عن نحو 140 فيللا و500 شاليه و270 غرفة فندقية ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية و8 حمامات سباحة ومول تجارى و46 محلا بالسوق الخارجى ومنطقة مطاعم وكافتيريات وانتظار سيارات خاص بالقرية فضلا عن شاطئ ضخم بمساحة نحو 1000 م2 وسكن للعاملين ونادٍ صحى ومبنى للغطس. وكشف محيى الدين عن البدء فى اعادة هيكلة قطاع التمويل العقارى وتكوين فريق عمل جديد من الكوادر واصحاب الخبرات فى النشاط، حيث تبلغ محفظة القطاع 508 ملايين جنيه، كما شارك البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بحصة 350 مليون جنيه، ونجح بالفعل فى منح تمويل بنحو 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك بدءا البنك فى تفعيل مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع برنامج وخطة عمل تم تقديمها للمركزى تستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى مليارى جنيه بنهاية الأربع سنوات مقبلة، بما يمثل 20 من إجمالى المحفظة الائتمانية. على جانب آخر، قال محيى الدين إن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد المرتفع التى سبق إصدارها تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وكانت الحصة الأكبر منها من نصيب الشهادة ذات العائد 20%، حيث بلغت حصيلته 1.2 مليار جنيه، وما يتجاوز 600 مليون جنيه للشهادة الاعتبارية الخاصة بالشركات ذات العائد 16.25%. وكان البنك العقارى أصدر شهادة بسعر عائد 20% وأجل 18 شهرا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، وكذلك طرح شهادة ثلاثية بعائد 16.25%، وتم رفع الفائدة على شهادة الكنز الثلاثية إلى 16%، وحاليا تم إغلاق الاكتتاب على الشهادات ذات عائد 16.25% و20%، بعد تحقيق المستهدف، والإبقاء على شهادات 16%. أضاف محيى الدين أن البنك توسع فى استحداث قطاعات جديدة (مخاطر الائتمان نظم المعلومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمن المعلومات العمليات المصرفية) فضلا عن البدء فى تنفيذ خطة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك وقطاع التمويل العقارى والتوسع فى عملية تطوير وتدريب الكوادر البشرية من خلال وضع خطط تدريبية قصيرة وطويلة المدى. «قرار تحرير سعر الصرف، خطوة تاريخية غير مسبوقة، كان لها العديد من الدلالات على الاقتصاد المصرى، أهمها تشجيع الاستثمار الخارجى والمحلى واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل البنوك»، تبعا لتصريحات محيى الدين، مشيرا إلى ان قرار التعويم سبقه حزمة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى. أضاف أن البنوك بشكل عام والبنك العقارى على وجه الخصوص اتخذوا جميع التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر تحرير سعر الصرف والقضاء تمام على شبح السوق السوداء، حيث إن البنك قام بمد فترات العمل حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج.
