وكيل «الأمن القومى»: إصدار تشريع يجرم انتهاك الخصوصية ضرورة

- السادات: تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاك للدستور
قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، اللواء يحيى الكدوانى، إنه لابد من إصدار تشريع يجرم انتهاك الحريات والخصوصية، والتى منها التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها وتسريبها، تعقيبا على ما تمت إذاعته من مكالمات مسجلة لمحمد البرادعى عبر برنامج أحمد موسى على قناة «صدى البلد».
أضاف: «أنا لم أسمع بنفسى هذه التسجيلات»، مشيرا إلى أن الأمر سيكون محور مناقشات اللجنة الفترة المقبلة، داعيا لأن تكون هناك ضوابط قانونية وقضائية لتعقب مثل هذه الممارسات.
يذكر أن الدستور خصص بابا كاملا للحقوق والحريات العامة، حيث تنص المادة 57 على أنه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
من جانبه أبدى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، استياءه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة، «لأى شخصية أيا كان موقفنا منها عبر وسائل الإعلام»، معتبرا أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وللدستور، «الذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس فى مكالماتهم التليفونية ومراسلاتهم وحرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة، إلا بإذن قضائى، وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقا لقانون الاتصالات».
وقال السادات: «لم ألتق البرادعى، ولم أحادثه فى حياتى، حتى لا يعتقد أحد أننى أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له، لكن ما يحدث يعطى صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، وأؤكد أن أى تجاوز يصدر من أى مصرى فى الداخل أو الخارج فى حق بلده أو جيشه، فلابد وأن يحاسب وفقا للعدالة والقانون».
ودعا السادات إلى إعادة النظر فى طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة على الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، والتى أوجبت مراقبته لمدة 3 سنوات بعد قضاء فترة العقوبة الأصلية، حيث يسلم نفسه لقسم الشرطة يوميا ويحتجز لمدة 12 ساعة.
وأوضح السادات، ان دعوته ليس دفاعا عن ماهر أو تأييدا لمواقفه، لكن التحفظ على المبدأ نفسه وطريقة تنفيذ العقوبة، بغض النظر عن الأشخاص، الأمر الذى يتطلب إيجاد بدائل لتنظيم هذه العقوبة المفروضة لأول مرة فى قضية تظاهر.