أبدى النائب محمد أنور السادات "عضو لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية" استياؤه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأي شخصية أيا كان موقفنا منها عبر وسائل الإعلام باعتبار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وأيضا انتهاكا للدستور الذى ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس في مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم وفي حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة إلا بإذن قضائي وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات. وقال السادات لم التقى البرادعي ولم أحادثه في حياتي حتى لا يعتقد أحد أنني أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له لكن ما يحدث يعطى صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، وأؤكد أن أي تجاوز يصدر من أي مصري في الداخل أو الخارج في حق بلده أو جيشه فلابد وأن يحاسب وفقا للعدالة والقانون. ودعا السادات إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة على الناشط أحمد ماهر القيادي بحركة 6 إبريل والتي أوجبت مراقبته لمدة 3 سنوات بعد قضاؤه لفترة العقوبة الأصلية ليقوم بتسليم نفسه لقسم الشرطة يوميًا ويحتجز لمدة 12 ساعة.