اتفاقية بين «إيجاس» و«إديسون» للتنقيب عن البترول والغاز فى البحر المتوسط

- 86 مليون دولار الحد الأدنى للاستثمارات و1.5 مليون دولار منحة توقيع
وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركة إديسون الإيطالية، للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى البحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 86 مليون دولار، ومنحة توقيع 1.5 مليون دولار.
«الاتفاقية تتضمن التنقيب عن البترول والغاز فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط، وحفر بئرين جديدتين»، أوضح بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، مشيرا إلى أن الاتفاقية وقعها مع وزير البترول كل من محمد المصرى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ومارزيو كوراتيلا مدير عام شركة اديسون الإيطالية.
وسبق لإديسون الانتهاء من إجراء المسح السيزمى فى تلك المنطقة.
وبحسب الملا، فإنه تم الانتهاء من توقيع جميع الاتفاقيات التى أسفرت عنها المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها «إيجاس» ودخلت مرحلة السريان إيذانا ببدء الشركات العالمية الفائزة بمناطق المزايدة فى أنشطة وبرامج الحفر والبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول.
ويقول الوزير إن العام الحالى سيشهد طرح إيجاس لمزايدة جديدة.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد طرحت خلال عام 2013 مزايدة للبحث عن الغاز الطبيعى فى سبع مناطق منها منطقتان فى دلتا النيل، بالإضافة إلى 5 مناطق بحرية، وحصلت شركة إينى الإيطالية على منطقتى امتياز رقم 8 و9 بالمياه العميقة، كما حصلت إديسون على امتياز التنقيب عن الغاز فى المنطقة 7 بالمياه العميقة، ووقعت الأخيرة اتفاقية خاصة بالبحث والاستكشاف بمنطقة شمال ثقة البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 170مليون دولار، ومنحة توقيع 7.1 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريلون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.
وتسعى «إيجاس» لطرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعى لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز، وتنتج مصر نحو 4.45 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول، لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.