أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام للمناطق المطروحة بالبحر المتوسط؛ حيث تم قبول 4 عروض في 4 قطاعات بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 306 مليون دولار، ومنح توقيع 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار، واجراء برامج المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد. وقال خالد عبدالبديع رئيس «ايجاس»، إنه "تم قبول العرض المقدم من كل من شركتي «بى بى» الإنجليزية و«إيني» الإيطالية للقطاع رقم 4 شمال رأس العش البحرية، والعرض المقدم من الائتلاف المكون من شركات «إيني» و«بى بى» و«توتال» الفرنسية للقطاع رقم 7 شمال الحماد البحرية. كما تم قبول العرض المقدم من شركة «إديسون» الإيطالية في القطاع رقم 12 شمال شرق حابى البحرية، والعرض المقدم من شركة «بى بى» للقطاع رقم 14 شمال الطابية البحرية. وكانت ايجاس قد طرحت خلال مارس الماضي، مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في 8 مناطق بحرية، إلا أنها قررت مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط لمدة شهرين مع توسيع نطاقها لتشمل 12 قطاعا بدلا من 8 قطاعات فقط؛ حيث كان من المقرر أن يغلق باب تلقي العروض في نهاية مايو الماضي، إلا أن الشركة قررت مد الفترة إلى 30 يوليو الماضي. وذكر عبدالبديع، "أصدرنا خلال بداية الأسبوع الحالي خطابات الإسناد للشركات الفائزة في مزايدة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن الشركات تستطيع العمل حاليا لحين إصدار الاتفاقيات الخاصة بها بعد موافقة الجهات المختصة. وأضاف رئيس «إيجاس»، أن "فترة البحث في الاتفاقيات مختلفة"، مشيرا إلى أن الشركة تعد حاليا مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، ليتم طرحها خلال النصف الأول من العام القادم. ويأتي طرح المزايدات العالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام، في إطار استراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للعمل في مصر بهذا المجال، من أجل إضافة احتياطيات جديدة وزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، للوفاء باحتياجات السوق المحلي من الغاز. وتسعى ايجاس لطرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعي لزيادة الانتاج المحلي من الغاز من خلال طرح المزيد من المزايدات العالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وتنتج مصر نحو 4.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلي، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.
