أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه التام لقرار نقابة الصيادلية بالغلق الجزئي للصيدليات بدءًا من منتصف يناير الجاري، اعتراضًا على عدم تطبيق قرار الرقم 499 الصادر في يوليو 2012 الخاص بتطبيق هامش الربح الصيدلي. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "لن نسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الذين يشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من التوظيف و100% من الصادرات". وأضاف الوكيل، خلال الملتقى الأول لأصحاب الصيدليات، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة الصيدليات اليوم الثلاثاء، أن "مشاكل منظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات تحل بالحوار العلمي الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جمعيا وهي الغرف التجارية واتحادها العام"، منوها بأنه "يجب ألا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه في الدواء". وأوضح أن "أولويات المصلحة في المرحلة الحالية تركز على الإصلاح وإقامة ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة متوافقة مع الواقع العالمي يصاحبها ثورة إجرائية تفعل التشريعات الجاري تحديثها وتكسر الروتين وتحرك الأيادي المرتعشة وتوفر الوقت والجهد وتحقق الشفافية". من جانبه، قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف، إن "رسالتنا هي توصيل الدواء إلى المحتاجين وليس حجبه ونحن كاتحاد مهمتنا الحفاظ على مصلحة منتسبينا مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن". وأضاف: "نسعى إلى توفير حياة كبيرة الى جموع الصيادلة"، مشيرًا إلى أن "الأمور لا تؤخذ عنوة على حساب مصلحة المواطن، ونرفض قرار غلق الصيدليات من الناحية الإنسانية ومن ناحية اقتصاديات السوق، خاصة أنه لا يمكن تحميل المواطن الكثير من الأعباء في ظل الوقت الذى يعاني فيه من ظروف اقتصادية ومعيشية". وأكد ضرورة تكاتف جميع الأطراف للتصدي لأي غلق فى أي نشاط، مشيرًا إلى وجود أساليب وطرق شرعية للمطالب وليس أسلوب عشوائي يسمح بالتقصير في حق المواطن. وقال أحمد جلال، سكرتير الشعبة العامة للصيدليات، إنه "لا يجب وضع المواطن بين مطرقة شركات الأدوية وسندان أصحاب الصيدليات"، لافتًا إلى أن "أي خلاف يمكن أن يحل داخل الغرف المغلقة تحت رعاية وزارة الصحة والاتحاد العام للغرف التجارية، وأنه لن يتم إغفال مصالح أصحاب الصيدليات بل نسعى إلى رفع اقتصاديات المنظومة".