«الغرف التجارية»: من حق المواطن الحصول على الدواء

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، رفضه التام لقرار نقابة الصيادلة بالغلق الجزئي للصيدليات 6 ساعات، بدءا من منتصف يناير الجاري، اعتراضا على عدم تطبيق قرار رقم (499) الصادر في يوليو 2012، الخاص بهامش الربح الصيدلي.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الملتقى الأول لأصحاب الصيدليات، الذي نظمه الاتحاد والشعبة العامة، الثلاثاء، «إننا لم ولن نسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الذين يشكلون أكثر من 86% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من التوظيف، و100% من الصادرات».
وأضاف «الوكيل» أن مشاكل منظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات تحل بالحوار العلمي الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جمعيا، وهي الغرف التجارية واتحادها العام، منوها بأنه يجب ألا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه في الدواء.
وأوضح «الوكيل» أن أولويات المصلحة في المرحلة الحالية تركز على الإصلاح، وإقامة ثورة تشريعية تنقلنا إلى مصاف الدول الجاذبة للاستثمار بتشريعات حديثة متوافقة مع الواقع العالمي، يصاحبها ثورة إجرائية تفعل التشريعات الجاري تحديثها، وتكسر الروتين، وتحرك الأيادي المرتعشة، وتوفر الوقت والجهد، وتحقق الشفافية.
وتابع «الوكيل»: «نحتاج في الوقت الحالي إلى ثورة على الموروثات، كذلك ثورة إدارية نأمل أن يكون قانون الخدمة المدنية الآلية الفاعلة لذلك».
وأكد «الوكيل» أن الغرف التجارية ستعمل على دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التجارة والصناعة، وتوفير المعلومات للدولة بكافة هيئاتها، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات وتنمية الموارد البشرية.
وأضاف «الوكيل»: «سنعمل على تحسين مناخ الاستثمار وأداء الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تحويل مصر لمركز لوجيستي صناعي خدمي عالمي، وزيادة القوة الشرائية من خلال رفع دخل الفرد الفعلي، والعمل على ضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض وتنمية المنافسة وحماية المستهلك»، وتابع «الوكيل»: «لابد من استغلال الميزة الأساسية التي لنا بها مركز متقدم، وهي حجم السوق الذي تجاوز 6. 1 مليار مستهلك بمناطق التجارة الحرة».
من جانبه، قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، إن «رسالتنا هي توصيل الدواء إلى المحتاجين، وليس حجبه، ونحن كاتحاد مهمتنا الحفاظ على مصلحة منتسبينا مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن».
وأضاف «كردي»: «نسعى إلى توفير حياة كريمة إلى جموع الصيادلة»، مشيرا إلى أن الأمور لا تؤخذ عنوة على حساب مصلحة المواطن، قائلا: «نرفض قرار غلق الصيدليات من الناحية الإنسانية، ومن ناحية اقتصاديات السوق، خاصة أنه لا يمكن تحميل المواطن الكثير من الأعباء في ظل الوقت الذي يعاني فيه من ظروف اقتصادية ومعيشية».
وأكد «كردي» ضرورة تكاتف جميع الأطراف للتصدي لأي غلق في أي نشاط، مشيرا إلى وجود أساليب وطرق شرعية للمطالب، وليس أسلوب عشوائي يسمح بالتقصير في حق المواطن، وأشار «كردي» إلى أن نقابة الصيادلة لا تملك بحكم قانونها فرض غرامة على أي صيدلية ترفض المشاركة في الإضراب الذي قرره مجلس نقابة الصيادلة جمعيتها العمومية.
وأضاف «كردي» أن للمواطن حق في الحصول على الدواء والعلاج، ولا يجب أن يمنعه أحد، مشددا على أن الصيدلية لديها رسالة واحدة، وهي توصيل الداء لمن يحتاجه، وليس حجبه لسبب أو آخر.
وتابع: «لسنا ضد رفع هامش الربح للصيدلي، ولكننا نختلف في أسلوب المطالبة به»، لافتا إلى أن مثل هذه المطالب لا تؤخذ عنوة، ومن غير المقبول أن نضع مصلحتنا في كفة، ومصلحة المواطن في كفة أخرى.
وأكد الدكتور محمد عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد، أنه لا يمكن قبول التجاوب مع مطلب غلق الصيدليات لسبب أو آخر في الوقت الذي تشهد فيها بلادنا العديد من التحديات، داعيا الصيادلة إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة قرار الإغلاق.