إنذار ل«الصيادلة» من الإغلاق الجزئي 15 يناير

أرسل، اليوم الثلاثاء، طارق محمود المحامي السكندري، إنذارًا على يد محضر إلى نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، وأعضاء مجلس النقابة بالكامل (بصفتهم)، طالبهم فيه بإقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئي المقرر بالصيدليات يوم 15 يناير الجاري.
ونص الإنذار على أنه "بتاريخ 23 ديسمبر من العام المنصرم، أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة لصيادلة، قرار بتعليق العمل (جزئيًا) بجميع الصيدليات في مصر، بدءًا من 15 يناير 2017 على أن يتم تعليق العمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، مما يعرض حياة ألآف المرضى للخطر، ويمثل سياسة ضاغطة على المواطن، بما يهدد الأمن القومي، في ظل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة من الداخل والخارج.
وأضاف المحامي في إنذاره، أنه أقام الدعوى القضائية رقم 1790 لسنة 2016 وتحدد لنظرها جلسة 15 يناير 2017 وذلك أمام الدائرة الأولى لمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، لإلغاء القرار الذي يعرض حياة المواطنين للخطر حال تطبيقه، بما يعرض مجلس النقابة العامة للصيادلة بالكامل للمسئولية الجنائية.
من جانبه، أكد المحامي السكندري، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس نقابة الصيادلة كاملًا حال إصرارهم على هذا القرار الذي يهدد حياة المواطنين للخطر، قائلا: "في حال حدوث ذلك الإضراب أو تضرر أي مواطن جراء ذلك سوف يقيم دعوى قضائية بحل مجلس نقابة الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة".