15 يناير.. نظر دعوى وقف قرار نقابة الصيادلة وتعليق العمل

حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد جلسة 15 يناير 2017 لنظر الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة والذي صدر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والذي صدر بإيعاز وتحريض من مجلس نقابة الصيادلة بالكامل لتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات إعتباراً من 15 يناير 2017 التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا.
ونص محمود، في دعواه، على أن هذا القرار مهدد لحياة الألاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الاقتصادية، التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية، التي تحاول النيل من الوطن وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.
وأضاف أن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط.
وطالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى.
وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود أنه من الخطأ العبث بحياة المواطنين أو منع عنهم العلاج لممارسة ضغوط على الدولة من قبل نقابة الصيادلة لتحقيق ربح أعلى وأعتبر ذلك بالأمر الغير شريف وأن المواطن لن يقبل مثل تلك المهاترات التي تعرض حياته للخطر.
وأشار إلى أن مصر تمر بظروف اقتصادية تفرض على الجميع التكاتف من أجل مصلحة الوطن لا استغلال تلك الأوضاع بل واستغلال مرض بعض المواطنين من أجل تحقيق أهداف خاصة.