بالصور.. "الأمور المستعجلة" تقضى بعدم الاختصاص فى دعوى الحراسة على الصيادلة

وقفة مشيدة بنزاهة القضاء

قضت محكمة عابدين للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الصاوى، بعدم اختصاص دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعين ذكروا فى دعواهم أن المجلس الحالى الذى انتخب منذ 1992 تولى الرئاسة حتى الآن بالمخالفة لكل القواعد القانونية وشابهه ذلك فى سلامة القرارات، وهناك بعض المخالفات المالية والإدراية، فى حين أن المدعى عليه قدم مستندات تفيد توجية خطابات لرئيس محكمة جنوب لإقرار الانتخابات فى موعدها وأن المحكمة لا ترى وجود أى خطر على أموال النقابة أو مصالحها أو الأعضاء فى حاله وجود الرقيب حتى الآن والذى قدم ما يفيد بقرب انتهاء عملية تنقية كشوف الانتخابات.
وقالت المحكمة إنه نزولا على المستوى الاجتماعى والثقافى لأعضاء تلك النقابة يؤكد أن الخلاف يقبله حسم فى إطار المصلحة العامة لأعضاء النقابة التى تمثل أفرادها مهمة سامية تجمع هدف واحد يمثل مصلحة المواطن وأعضاء النقابة لذلك فلهم حرية اختيار نقيبهم.
فيما أعرب عشرات الصيادلة التى تواجدت منذ الصباح بالمحكمة عن سعاداتهم بالقرار وبمجرد صدور الحكم ردد الصيادلة عدة شعارات فى وقفة أمام المحكمة تعبر عن نزاهة القضاء المصرى من بينها "طارق بين يا بن الصاوى.. حكمك ده يحمى ولادى.. القضاة جوا عيونى"، "عاشت نقابة الصيادلة".. عاش القضاء المصرى"، وندد البعض الآخر بالصيادلة التى رفعوا الدعوى وكذلك بصاحب سلسلة صيدليات العزبى حيث قالوا لهم "موتوا بغيظكم.. النقابة عادت لنا".
وكان رئيس المحكمة طالب بنزول كافة الصيادلة خارج المحكمة حتى يصدر قراره، رافضا إصدار قراره فى وجودهم.
وأكد الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق النقابة، أن الحكم الصادر يدل على استقلال القضاء ونزاهته، وانتصارا لإرادة الصيادلة فى الحفاظ على نقابتهم ضد أى تدخل خارجى، موضحا أن الجمعية العمومية ستعقد غدا الثلاثاء لاحتفال بالقرار والنظر فى القضايا التى تهم الصيادلة بشأن ال (40) مترا مساحة للصيادلة وغيرها من القضايا الهامة.
وأوضح رامى، أن الصيادلة ستبحث أيضا غدا الاحتياطات القانونية لمثل تلك الدعاوى التى تهدد بمستقبل الصيادلة، خاصة مع إمكانية طعن المدعين على الحكم.