15 يناير.. نظر دعوى وقف قرار "الصيادلة" تعليق العمل بالصيدليات

حددت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد جلسة 15 يناير 2017 لنظر الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة والذي صدر بتاريخ 23 ديسمبر 2016، و"الذي صدر بإيعاز وتحريض من مجلس نقابة الصيادلة بالكامل لتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات اعتباراً من 15 يناير 2017 التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".
وأكد محمود في دعواه على أن هذا "القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية، التي تحاول النيل من الوطن وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها".
وأضاف أن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط، وطالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى.
وأكد محمود أنه "من الخطأ العبث بحياة المواطنين أو منع عنهم العلاج لممارسة ضغوط على الدولة من قبل نقابة الصيادلة لتحقيق ربح أعلى واعتبر ذلك بالأمر غير الشريف وأن المواطن لن يقبل مثل هذه المهاترات، التي تعرض حياته للخطر".
وأشار إلى أن "مصر تمر بظروف اقتصادية تفرض على الجميع التكاتف من أجل مصلحة الوطن لا استغلال تلك الأوضاع بل واستغلال مرض بعض المواطنين من أجل تحقيق أهداف خاصة"، بحسب قوله.