إنذار على يد محضر إلى نقيب الصيادلة لإلغاء قرار "الإضراب الجزئي"

أرسل طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا على يد محضر إلى نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد بصفته وأعضاء مجلس النقابة بالكامل، دعاهم فيه بإقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئى بالصيدليات.
ونص محمود، فى إنذاره، أنه بتاريخ 23/12/2016 أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قرارًا بتعليق العمل جزئيًا بجميع الصيدليات فى مصر، بدءًا من 15 يناير 2017 على أن يتم تعليق العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر، ويمثل سياسة ضاغطة على المواطن المصرى، وهو الأمر المهدد للأمن القومى المصرى فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية من الداخل والخارج.
وأضاف أنه قد أقام الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 وتحدد لنظرها جلسة 15 يناير2017، وذلك أمام الدائرة الأولى لمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، لإلغاء هذا القرار الذى وصفه بالمنفلت، على حد تعبيره، موضحًا انه يعرض حياة المواطنين للخطر حال تطبيقه، ويعرض مجلس النقابة العامة للصيادلة بالكامل للمسئولية الجنائية، حال تعرض حياة أى مواطن مصرى للخطر جراء تطبيق هذا القرار المنفلت، على حد قوله.
واختتم إنذاره قائلاً: "نتوجه بهذا الإنذار لنقيب وأعضاء مجلس النقابةالعامة للصيادلة بالكامل، للدعوى بإقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئى بالصيدليات".
أكد طارق محمود أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مجلس نقابة الصيادلة كاملاً حال إصرارهم على تنفيذ هذا القرار الخطير، والذى يهدد حياة المواطنين للخطر، مهددًا أنه فى حال حدوث ذلك الإضراب أو تضرر أى مواطن جراء ذلك، سوف يقيم دعوى قضائية بحل مجلس نقابة الصيادلة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.