تنظر محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة الدائرة الاولى برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس المحكمة 15 يناير القادم الدعوى المقامة ضد نقابة الصيادلة لقيامها باصدار قرار بتعليق العمل بالصيدليات 15 يناير. وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى قضائية رقم 1790 لسنة 2016 طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة والذي صدر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والذي صدر بإيعاز وتحريض من مجلس نقابة الصيادلة بالكامل لتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات إعتباراً من 15 يناير 2017 التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً. ونصت الدعوى على أن هذا القرار مهدد لحياة الألاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها. وأضاف مقيم الدعوي بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط، وطالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى.