‫محلب: تقنين الأراضى يضيف مليارات الجنيهات لخزانة الدولة.. لكن ماذا تفيد المليارات إذا أهدرنا حصتنا من المياه؟

• وزير الرى: استهلاكنا من المياه للشرب يزيد 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات.. ‫وجمال الدين: إعادة فحص نحو 388 ملف تقنين تم رفضها لأسباب مختلفة‬
استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا واحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل اجمالى الملفات التى تم انهاؤها إلى 49 ملفا‬.
‫كما قررت اللجنة احالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها.‬
‫واكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، أنها أرجأت اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها، وكذلك اجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.
‫قرار اللجنة جاء بعد أن عرض الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى فى مصر، موضحا أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى، وفى الوقت نفسه ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الأفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص».
وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى فى مصر، ولذلك فهى حريصة ألا تتخذ قرارا بتقنين أى مساحة الا بعد الرجوع لوزارة الرى صاحبة الاختصاص فى هذا الأمر، ولا تكتفى منها بالرد الشفوى وانما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.
‫وقال محلب: صحيح أن تقنين الأراضى سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات اذا أهدرنا حصتنا من المياه، فالمياه أمن قومى ونعلم جميعا وضعنا المائى السيئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة.
‫فى سياق آخر، أكد تقرير الأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة التى قدمتها محافظة القاهرة، اضافة إلى ازالة التعديات الواقعة على نحو 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان قيمتها بمئات الملايين.