الوفد: الحكومة تتجاوز الدستور فيما يخص الاقتراض.. ومخالفاتها لا يمكن السكوت عنها

انتقد النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الإقتراض الواسعة في الفترة الاخيرة.
وقال فؤاد، إن الحكومة تصر على تجاوز الدستور فيما يتعلق بعملية الإقتراض، وقامت بأكثر من تجاوز فيما يخص ذلك، مشيرا إلى أن تلك المخالفات تمت من خلال بعض الممارسات والتي شملت إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليار دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، الغير واضح المعالم حتى الآن ويحيطه هالة من السرية غير المبررة، بتجاوز واضح لمجلس النواب.
وأشار إلى أن تلك المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، حيث أن ذلك لا يعد تجاوز خاص بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحه لنصوص الدستور، حيث أنه وفقاً للمادة 127 من الدستور والتي تنص على انه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واستنكر "فؤاد" ما تقوم به الحكومة بمخالفاتها تلك وتسائل كيف يمكن مطالبة الشعب بالإلتزام بنصوص ومواد الدستور في حين أن الحكومة نفسها غير ملتزمة بتطبيقها.
واستثنى "فؤاد" وزارة التعاون الدولي من تلك المخالفات الي جانب بعض الهيئات الحكومية حيث إنها الوحيدة التي تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الاقتراض؛ باللجوء أولاً إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الاقتراض.
وأشار إلى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل بشأن تلك المخالفات، مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به.
وطالب "فؤاد" الحكومة بالعدول عن إشاعة هالة السرية والغموض حول التحركات الاقتصادية و المصارحة بما يدور في فلك الحكومة متعلقاً بالوضع الحالي، والقروض التي حصلت عليها الحكومة، وخطوات الحكومة فيما هو قادم وكيفية حماية المواطن ومحدودي الدخل.