«الشروق» تنشر كواليس توزيع المسودة الأولية لقانون التعليم العالي على رؤساء الجامعات

- «حاتم»: المسودة وزعها رئيس جامعة جنوب الوادي على 24 رئيس جامعة في اليد
- النقابة المستقلة تطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المسئول
كشف د. أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، كواليس توزيع المسودة الأولية لقانون التعليم العالي على رؤساء الجامعات خلال جلسة المجلس السابقة، والتي أعلن الوزير عن أن المسودة المتداولة غير حقيقة والهدف منها إثارة البلبلة.
وقال «حاتم» ل«الشروق»، «تم توزيع المسودة على 24 رئيس جامعة وتسليمها لهم في اليد خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات، الأسبوع الماضي، ولم يكن يوجد مديري مكاتب رؤساء الجامعات، ولو اتسربت يبقي من رؤساء الجامعات».
وأضاف «معرفش المسودة التي تم توزيعها فيها أيه ولا حتى المتداولة، ود. عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، هو من وزع المسودة على رؤساء الجامعات؛ لأنه كان يرأس اجتماع المجلس نظرًا لتغيب الوزير عن الجلسة»، مشيرا إلى أن المسودة أفكار مجمعة منذ وزارة الدكتور مفيد شهاب، عام 1996، ومقترحات للأساتذة وأفكار مبوبة وكلها للمناقشة وليست قانون وبالتالى ليس هناك داعي للقلق.
ومن جانبها، طالبت النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، في بيان لها، بفتح تحقيق لبيان حقيقة هذا الأمر، ومعاقبة كل من شارك فيه، مؤكدة أن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا في هذه المهزلة لقيادة التعليم الجامعي، وتحديد مستقبل الجامعات المصرية، وأهم عناصرها وهم أعضاء هيئة التدريس، وبدلًا من أن يتم مكافأتهم على تحملهم ظروف البلاد أو منحهم بعض حقوقهم المهضومة يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة.
واستكملت: «لا نعرف من المسؤول عن هذه الأفكار المشوهة التي أرسلت لأخذ رأي أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الأسبوع الماضي، إلا أذا كان المسؤولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها، متسائلا: أين كانت الوزارة طيلة عام ونصف، وماذا كانت تفعل؟.. فكل ما لديها هو أفكار مبدئية».
وتؤكد النقابة، رفضها التام لمسودة القانون أو الأفكار الأولية وتدعو لإعداد مسودة قانون حقيقية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من داخل النقابة وخارجها، وسيتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات ولمجلس النواب فور الانتهاء منها.
وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت، في بيان، أن هناك مسودة قانون تنظيم الجامعات، انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية غير حقيقية، وأن الوزارة لا تعلم مصدرها، حيث إنها غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف لإشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.