بعد انفراد الأهرام المسائي بنشرها .. مسودة التعليم العالي الموحد تثير قلق وغضب أساتذة الجامعات

سادت حالة من الجدل والقلق بين أعضاء هيئات تدريس الجامعات الحكومية حول مسودة القانون الموحد للتعليم العالي التي انفردت الأهرام المسائي بنشرها عقب تعميمها علي رؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات هذا الأسبوع.
وسارع عدد من نوادي أعضاء هيئات التدريس الجامعية بإصدار بيانات تطالب الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بطرح مسودة القانون بشكل رسمي للحوار داخل المجتمع الأكاديمي, وأكد مجلس نادي تدريس جامعة بنها في بيانه أنه لا جدوي من إصدار القانون دون استطلاع رأي جموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من خلال أنديتهم داعين باقي النوادي الجامعية إلي التواصل لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا الشأن.
وشارك عدد كبير من أعضاء التدريس في نقاش إلكتروني موسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول نصوص مشروع القانون المقترح موجهين انتقادات واسعة لنصوص تعيين أعضاء التدريس والقيادات الجامعية ونظم قبول الطلاب وعلاج العاملين وأعضاء التدريس.
وأشار الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء التدريس إلي أن هناك23 نصا في مسودة القانون الجديد تمنح سلطات إضافية لوزير التعليم العالي; حيث أصبح تعيين رئيس الجامعة بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي مباشرة وليس كما كان الحال في التعديل الأخير يصعد الوزير أعلي ثلاثة أسماء وافقت عليهم لجنة قبول الترشيحات لهذا المنصب, كما يعين الوزير النواب مباشرة بعد أخذ رأي رئيس الجامعة الذي لم يعد صاحب الحق في اختيار معاونيه كما كان الحال في القانون الحالي كما يرشح الوزير اسم من يريد تعيينه أمينا للجامعة بقرار من رئيس الوزراء كما أصبح تشكيل مجلس القسم في يد الأساتذة فقط واستبعد تماما المدرسين وتم الحد من وجود الأساتذة المساعدين فبعد أن كان يتكون من كل الأساتذة والأساتذة المساعدين وعدد من المدرسين لا يزيد علي خمسة أصبح يتكون من4 أساتذة وأستاذ مساعد ومدرس فقط ومعهم اثنان من الطلاب بينما لا يوجد ممثل واحد حتي للمعيدين والمدرسين المساعدين فيما يتعلق بمشكلاتهم ولم تحدد المسودة ما الوضع لو كان لا يوجد بالقسم أساتذة.
وتابع كمال أن المادة53 تشير إلي أن عضو هيئة التدريس بعد ترقيته علميا لا يرقي إداريا للوظيفة الأعلي بل ينتظر نزول إعلان سواء في جامعته أو في جامعات أخري ويكون التعيين في هذه الحالة عن طريق الإعلان المفتوح أو الترقية من قبل مجلس الجامعة وبالتالي يمكن تجميد أعضاء هيئة التدريس علي درجاتهم الإدارية وإلا دخلوا في مخاطرة حين تقوم جامعاتهم بعمل إعلان يتقدم له هم وغيرهم للدرجة المتاحة وفي هذه الحالة لم يحدد القانون هل العضو الذي تمت ترقيته أكاديميا ولم يرق إداريا وتم تعيين آخر في الدرجة الأعلي الشاغرة هل سيتم الاستغناء عنه تماما أو تحويله لعمل إداري أو سيظل علي درجته الأقل إداريا؟.
وأضاف الدكتور إبراهيم عبدالجابر أستاذ تجارة طنطا قائلا: إن تحويل الأستاذ المساعد إلي وظيفة إدارية داخل الجامعة أو خارجها تخريب للتعليم الجامعي متسائلا: كيف تنفق علي عضو التدريس لمدة ست سنوات وتمنحه خبرة تصل إلي14 عاما ثم تحوله لوظيفة إدارية؟ مستطردا: ليس كل من تتأخر ترقيته بسبب عدم كفاءة وإنما قد يكون بسبب اعتراضه علي المنهج والأسلوب المتبع في الترقيات أو بسبب المجاملات وهناك من يحصلون علي الأستاذية ولا يكتبون سطرا واحدا في أي بحث جديد بعد حصولهم علي الدرجة فكيف سيتعامل معهم القانون؟. وانتقد الدكتور وائل كمال عضو هيئة تدريس جامعة حلون ما وصفه بكوارث مقترح القانون الجديد وفي مقدمتها عدم جواز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من سبع سنوات ونقله لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإداري للدولة حال تجاوز تلك المدة, واشتراط ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس علي40 عاما والأستاذ المساعد45 والأستاذ50 ويشكل مجلس الجامعة لجانا ثلاثية للنظر في شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ولفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين والسماح بإقالة العميد ورئيس مجلس القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة واختيار رئيس الجامعة بناء علي ترشيح من وزير التعليم العالي وإعادة لفظ أستاذ غير متفرغ لما بعد السبعين وحصر دوره في الإشراف علي رسائل الدراسات العليا فقط وعلاج أعضاء هيئة التدريس علي نفقة الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي وإلزام أعضاء التدريس وإضافة نصوص مطاطة حسب قوله تتيح عزل أي عضو هيئة تدريس بمجرد خطاب لأسباب منها النزاهة ومقتضيات الواجب الوظيفي ونقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلي وظيفة عامة بناء علي طلب من رئيس الجامعة إضافة إلي التحايل علي مجانية التعليم بجعل علاقته ما بين الدولة والجامعة بما يعني أن مجانية التعليم ستصبح مرتبطة ببطاقات الدعم مع استحداث موضوع القروض الطلابية وإضافة باب كامل للجودة طبقا للمعايير المحلية التي لم يثبت لها تحقيق أي تقدم وتطوير في التعليم العالي والسماح بتحويل الجامعات الخاصة لجامعات أهلية للاستفادة من معاملتها كالجامعات الحكومية من حيث الضرائب والرسوم الجمركية.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات إن ما طرح مجرد أفكار أولية لم يجر نقاش موسع حولها حتي الآن مشيرا إلي أن تعميمها علي رؤساء الجامعات جاء بهدف مناقشتها بصورة موسعة في ورش عمل.
وأوضح أن مشروع القانون سيأخذ مساره الطبيعي بإدارة حوار مجتمعي حوله ثم طرحه لمناقشته في البرلمان.
ولفت الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ, أحد المشاركين في صياغة مسودة القانون, إلي أن تلك المسودة كانت قد أعدتها اللجان التي تم تشكيلها عام2015 ومع إعادة فتح الموضوع تم عرض مسودة القانون التي عكف علي إعدادها أعضاء لجان صياغة القانون للاسترشاد بها.