«الشيحي»: لن نصدر قانون الجامعات قبل مناقشته مع أعضاء هيئة التدريس

- «التعليم العالي» تنفي صحة مسودات قانون الجامعات التي انتشرت مؤخرا
قالت وزارة التعليم العالي، إن ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية من مسودة قانون تنظيم الجامعات هي نسخ غير حقيقية، وأن الوزارة لا تعلم مصدرها، مؤكدة أنها «التى تهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية».
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إلى أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات «هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهي مجموعة من الأفكار الأولية التى خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة، ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات».
وتابعت: «رغم ذلك، تم إشاعة صور مختلفة لهذه الأفكار، علما بأن ما يجرى إعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، حيث إن لهم قوانين أخرى جاري مراجعتها، وسيتم تطويرها تباعًا، وبالتالي فإنه لا صحة لما ورد في بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل».
وأكد وزير التعليم العالي، د. أشرف الشيحي، أنه لم ولن يصدر أي قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته في حوار مجتمعى بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وكان المجلس الأعلي للجامعات، في اجتماعه الأسبوع الماضي، وزع المسودة الأولية، التى تضم أفكارا مبدئية لما توصلت إليه اللجان المشكلة، لمقترح قانون التعليم العالي الجديد على رؤساء الجامعات، لإبداء الرأي فيها ودراستها جيدا، وإضافة مقترحات الجامعات بها، تمهيدا لعقد ورشة عمل بإحدى الجامعات المصرية لمناقشتها.