قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصنعي الدواء عقدوا أكثر من جلسة مع أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ومجلس الوزراء لبحث أزمة نقص الأدوية في السوق المصرية. وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن أصحاب الشركات تقدموا باقتراحين إلى الحكومة الأول يتضمن دعم صناعة الدواء عن طريق تقليل تكاليف اطاقة أو إلغاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة على مدخلات الصناعة من أجل تخفيف الأعباء على الشركات والمصانع، متابعًا: «الاقتراح الثاني يتعلق بتحريك أسعار بعض الأصناف التي تسبب خسائر للشركات، فيتم مراجعة أسعارها وتحريكها بما يتوائم مع استمرار الصناعة». وأوضح أن الحكومة احتارت اتجاه تحريك الأسعار، قائلًا: «تم الاتفاق على إرسال 10% من منتجات الشركات إلى وزارة الصحة ليتم مراجعتها ودراسة الموقف وآليات تحريك الأسعار، ومن المتوقع أن يتم تحيك سعر الأدوية الأقل من 50 جنيهًا بنسبة 50%، والأكثر من 50 جنيهًا بنسبة 40%». وتابع: «عقب قرار التعويم ازداد سعر الدولار بنسبة 110%، وبالتالي لا يمكن تحميل كل الزيادة على سعر الدواء، فقررنا البدء بنسبة 50%، إلى أن يتم توفيق الوضع الدولاري»، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة في حالة الموافقة عليها، سيتم تطبيقها على الإنتاج الجديد وليس المستحضرات المتوافرة بالأسواق. وأشار إلى عرض النسب المقترحة على الحكومة، وفي انتظار الرد خلال يومي السبت أو الأحد المقبلين، مضيفًا «من الممكن أن تقبل الحكومة أو ترفض، أو تقلل النسب».