رؤساء الجامعات يطالبون الأساتذة والطلاب بملاحظاتهم على مشروع قانون التعليم العالى الجديد

- رئيس «المنوفية» يوضح كيفية إبداء الاقتراحات.. ومصادر: اجتماع «الأعلى» السبت المقبل لتهدئة الخلاف مع الوزير
قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن رؤساء الجامعات الحكومية طالبوا أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمستشفيات الجامعية ووحدات الجودة والتطوير والطلاب، طالبوا بقراءة المسودة الأولية الخاصة بقانون التعليم العالى الجديد، والمكونة من 12 بابا تضم الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والبحث العلمى، لإبداء الرأى فيها وتقديم مقترحاتهم.
ووجه رئيس جامعة المنوفية، الدكتور معوض الخولى، الأساتذة والإداريين والطلاب والمستشفيات التابعة للجامعة، بقراءة مسودة القانون وذكر رقم المادة وكتابة كلمات مناسبة أو غير مناسبة أمامها، أو تحتاج إلى تعديل وذكر مقترح التعديل، وكتابة المادة المقترحة إن كان هناك حاجة لإضافتها برقم مكرر فى الموضع المناسب.
وقال الخولى، فى تصريحات صحفية، إذا كانت هناك مادة غير مناسبة كليا يكتب تلغى، وإذا كان هناك مقترح لديباجة أو باب جديد يكتب بالتفصيل، وأرجو من كل الزملاء تسليم مقترحاتهم لرؤساء الأقسام لتجميعها، موضحا أنه قام بتشكيل لجنة سيكون مهمتها جمع مقترحات الأقسام العلمية والكليات والأفراد لإعداد رؤية الجامعة حول القانون لرفعها للمجلس الأعلى، مطالبهم بدراسة المشروع بعناية وموضوعية، مؤكدا «أننا سنتبنى وبمنتهى الجدية ما يأتى من جموع المشاركين من جميع الفئات ولا توجه مسبق حول شكل معين».
كان المجلس الأعلى للجامعات وزع المسودة الأولية والتى تعد أفكارا مبدئية لما توصلت إليه اللجان المشكلة لوضع مقترح قانون التعليم العالى الجديد على رؤساء الجامعات، لإبداء الرأى فيها ودراستها جيدا، وإضافة مقترحات الجامعات بها تمهيدا لعقد ورشة عمل بإحدى الجامعات المصرية لمناقشتها.
فى سياق متصل، قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس سيتطرق خلال اجتماعه، السبت المقبل، بجامعة المنوفية على هامش احتفالها بالعيد الأربعين، إلى المواجهة الأخيرة بين وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، والمجلس الأعلى للجامعات، بعد تشكيل الوزير اللجان الخاصة بالكليات والبرامج الجديدة دون الرجوع والعرض على المجلس، والذى رفضها بالأغلبية خلال جلسته الأخيرة، مما أثار غضب الوزير.