اجتماع موسع بالشركة القابضة للكهرباء بعد انخفاض تحصيل الفواتير

- نادية قطرى: الوزير مستاء من انخفاض التحصيل ولابد أن يتحسن.. ومصدر: ديوننا لوزارة البترول زادت من 48 مليار جنيه إلى 52
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، نادية قطرى، عقدت اجتماعا موسعا، أمس، مع رؤساء ومديرى القطاعات التجارية بشركات التوزيع لبحث كيفية زيادة نسب تحصيل قيمة الفواتير التى شهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المصدر، أن نادية قطرى، شددت خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة للمحصلين والكشافين وتكثيف الرقابة والمتابعة لهم، قائلة: «إن وزير الكهرباء محمد شاكر، متضايق من انخفاض التحصيل ولابد من تحسين الآداء والتحصيل الفترة المقبلة، لزيادة الأعباء المالية على الوزارة».
وأضاف المصدر، أن الاجتماع بحث المديونيات والمستحقات المتأخرة لدى الجهات والهيئات الحكومية، بعد قيام لجنة فض التشابكات المالية بالشركة القابضة للكهرباء فى تذليل البعض منها، واتفاقها مع الجهات الحكومية على تسديد المستحقات فى مواعيد محددة بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدا ارتفاع مديونيات وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول إلى 52 مليار جنيه الشهر الماضى، نظير استهلاك محطات التوليد لكميات كبيرة من الوقود «غاز ومازوت وسولار».
وكشف المصدر، أن سبب تزايد مديونيات الكهرباء للبترول من 48 إلى 52 مليار جنيه عدم التزام الوزارة بدفع حصتها الشهرية للبترول، والتى زادت من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مستحقات متأخرة لدى مؤسسات الدولة تبلغ 25 مليار جنيه.
ونوه المصدر، إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن الشركات المنفذة للمرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، الذى يستهدف إضافة 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، موضحا أنه يجرى الآن دراسة عروض 9 شركات مشاركة فى المرحلة الأولى من البرنامج مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعرض هذه الدراسات على مكتب استشارى ألمانى لإبداء الرأى النهائى فيها منعا لوجود أى مشاكل فى التعاقد.
ولفت المصدر، إلى أن ضوابط المرحلة الأولى تدبير 85% من تكلفة المشروع من البنوك الأجنبية، و15% من البنوك المحلية، وهناك بندين أساسيين هما تحديد قيمة التعريفة وحسابها، واللجوء للتحكيم فى حال نشوب نزاع بين الشركات المتقدمة للتنفيذ والوزارة.