الكهرباء: الوزارة مديونة ب48 مليار جنيه.. ومستحقاتها تتجاوز ال90 مليار

أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة المعلومات التي توضح حجم المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح البترول، والتي وصلت إلى 48 مليار جنيه.
وقال اليماني في تصريح خاص لمصراوي الاثنين، إن الوزارة تعمل جاهدة لتسديد الديون المستحقة بالتقسيط.
وأوضح اليماني أن سبب وصول المديونيات لهذا الرقم الكبير، أن الوزارة لها مستحقات كبيرة لجهات حكومية ووزرات أخرى، كما أن الدعم الكبير الذي تقدمة الوزارة ساهم في ارتفاع حجم المديونيات لهذا الرقم الضخم، بحسب قوله.
مليارات للوزارة
وفي الحديث عن حجم المديونيات المستحقة لصالح الوزارة أكد اليماني أن الوزارة لا تملك إحصائيات دقيقة عنها.
وفي محاولة لرصد حجم المديونيات المستحقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تواصل مصراوي مع مصدر من داخل الوزارة -رفض ذكر اسمه- مؤكدًا أن الديون المستحقة لدى الهيئات والمصالح الحكومية قاربت على ال 90 مليار جنيه.
وتابع المصدر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تجاوزت مديونياتها وحدها ال 5 مليار جنيه، بينما بلغت المستحقات لدى وزارة الأوقاف إلى مليار ونصف المليار جنيه، وبلغت مديونيات مدينة الإنتاج الإعلامي 120 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء، كما تجاوزت مستحقات الوزارة لدى منازل، والمحال التجارية ال3 مليار جنيه.
وتابع المصدر، مديونيات الشركات العامة والهيئات الاقتصادية تجاوزت ال 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه مستحقات مالية على المنشآت السياحية.
مفاوضات
وتابع المصدر، إن شركات توزيع الكهرباء التسع، تعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة على الوزارات والهيئات الحكومية، والتي تقدر بالمليارات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد توجيهات الوزير محمد شاكر في اجتماع مع رؤساء الشركات؛ لبحث تحصيل هذه المستحقات.
وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن تسترد المستحقات المالية خلال ال 6 شهور القادمة.
عقوبة تنتظر المتخلفين
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تأخير تسديد فواتير الكهرباء يُعد مخالفة قانونية.
وتابع اليماني في تصريح لمصراوي، أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتخلف أو يتأخر عن سداد المستحقات المالية.
وتابع اليماني "القانون واضح.. بعد تأخر العميل عن تسديد الفواتير لمدة ثلاثة شهور متتالية يتم تحرير محضر له، ويمكن أن يتصالح في حالة تقسيط المبالغ المتأخرة".