حجم المديونيات 18 مليار جنيه

اليمانى: إنذارات لعدة جهات حكومية بعد تراكم مستحقات الكهرباء

شكل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجنة لفحص المديونيات المالية لدى الجهات الحكومية، برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقررت اللجنة مخاطبة جميع الجهات لسداد المديونيات المتراكمة عليها خاصة التى لم تلتزم بتسديد المستحقات المطلوبة منها لمدة طويلة.
وتبلغ مديونيات الجهات الحكومية لدى الكهرباء اكثر من 18 مليار جنيه ويأتى فى المرتبة الاولى من حيث حجم المديونية الجهاز الادارى للدولة ب 5.6 مليار جنيه، وشركات المياه والصرف الصحى تبلغ مديونياتها 5 مليارات ونصف المليار جنيه، و2 مليار جنيه لدى المحليات ثم وزارة الاوقاف تبلغ مديونياتها نحو مليار و 200 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة قامت بارسال انذارات لعدة جهات حكومية نتيجة تراكم المستحقات والمديونيات التى عليها أبرزها شركات المياه والصرف الصحى والاوقاف، نافيا فى الوقت ذاته أن يتم قطع التيار الكهربائى على أى وزارة أو منشأة حكومية، مضيفا أن الوزارة تعانى من تراكم مستحقات وزارة البترول عليها والتى تبلغ 45 مليار جنيه، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك محطات الكهرباء للوقود والغاز الطبيعى مما يمثل عبئا كبيرا على الوزارة، وطلبت اللجنة التى شكلها وزير الكهرباء جميع الجهات والهيئات الحكومية أن تلتزم بتسوية مستحقات الكهرباء خشية تفاقم الأمور.
وأكد اليماني، أن هناك عددا من الجهات استجابت بالفعل لمخاطبات الكهرباء مؤخرا، وبدأت فى جدولة مديونياتها من خلال عمل تسويات على فترات حتى تتمكن من سداد المبالغ المطالبة بها بالاتفاق مع الوزارة ولجنة فض التشابكات المالية.
مشيرا إلى أنه يتم تقسيط مستحقات الوزارة لدى القطاع السياحى التى تبلغ 80 مليون جنيه لمدة 24 شهرا دون فوائد.