مصادر: إقرار الزيادة الجديدة لأسعار الأدوية فى اجتماع الحكومة الخميس

- «الصيادلة» تنتقد تجاهلها فى المناقشات وتطالب بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة
قال مصدر مطلع فى غرفة صناعة الأدوية، إن مجلس الوزراء سيقر خلال اجتماعه الخميس، الاتفاق الذى توصل إليه وزير الصحة أحمد عماد، مع رؤساء شركات الأدوية بشأن الزيادة الجديدة للأسعار وفقا للشرائح المتفق عليها.
وأشار المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن مقترح الوزير تضمن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية وفقا للشرائح، بحيث أن تكون الشريحة الأولى بزيادة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه، و30% للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه.
وتابع المصدر: «كما تضمن الاتفاق أيضا زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة وذلك بنسبة50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأكثر من 50 جنيها».
وأوضح المصدر أن المقترح الذى تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة هو مرحلة أولى لحل مشكلة الدواء، وهناك مرحلة ثانية تنص على زيادة أسعار 15% جديدة من الأدوية المحلية وذلك فى حال عدم تجاوز سعر الدولار مستوى 18 جنيها.
من جانبه، انتقد نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، عدم دعوة النقابة بشكل رسمى للمشاركة فى مناقشات زيادة أسعار الأدوية التى تتم بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية وممثلى الشركات، مضيفا أن بعض التصريحات المتداولة عن زيادة أسعار الأدوية بدءا من العام المقبل، ستؤدى إلى زيادة الاحتكار وتخزين الشركات للأدوية لبيعها بالسعر الجديد.
وحذر عبيد فى تصريحات ل«الشروق»، من ترك شركات الأدوية تحدد الأصناف التى ترغب فى زيادة سعرها لأنها ستكون «كارثة ومصيبة»، لافتا إلى أنه كان ينبغى على الوزارة حصر النواقص الموجودة بالسوق وتحديد الأصناف التى تستحق الزيادة لتوفيرها للمرضى.
فيما طالب وكيل النقابة العامّة للصيادلة، الدكتور مصطفى الوكيل، بعدم مساس الزيادات المرتقبة لأسعار الأدوية، بأدوية الأمراض المزمنة.
من ناحيته، طالب عضو المجلس ورئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة، الدكتور صبرى الطويلة، فى تصريحات ل«الشروق»، بتشكيل لجنة للتفتيش على مخازن جميع الشركات للتأكد من وجود رصيد من بعض الأدوية لمدة ستة أشهر، مع إلزام كل مصنع بتقديم تكاليف إنتاج الأدوية الخاصة به ونسبة الربح التى يتحصل عليها.