غرفة السياحة تدرج 3 شركات أجنبية بالقائمة السوداء.. وتسترد 4.7 مليون دولار مستحقات متأخرة لأعضائها

- 114 شكوى في «فض المنازعات» بغرفة شكرات السياحة
أدرجت غرفة شركات السياحة 3 شركات أجنبية من دول «البرتغال وروسيا وأوكرانيا» على القائمة السوداء لامتناعها عن سداد حقوق شركات السياحة المصرية.
وكشف التقرير السنوى لغرفة شركات السياحة الذى أعدته لجنة تسيير الأعمال بالغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى أن الغرفة استردت 4 ملايين و750 ألف دولار قيمة المستحقات المتأخرة لعدد من شركات السياحة المصرية لدى نظيرتها الأجنبية مقابل الخدمات السياحية المقدمة لها خلال عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن الغرفة قامت بتسوية غالبية الشكاوى من عدة دول أجنبية وهى «الهند وأوكرانيا وروسيا واليونان ولبنان واليابان».
كانت مشكلة امتناع الشركات الأجنبية عن سداد حقوق نظيرتها المصرية قد تفجرت خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الازمة التى تمر بها السياحة وهو ما زاد من أوجاع مستثمرى السياحة.
وبالنسبة لتطورات المشكلة القائمة بين إحدى الشركات المصرية وإحدى الشركات الأوكرانية التى امتنعت عن سداد حقوق شركة فلاش تور والمستمرة منذ أكثر من عامين، قال أمجد حسون رئيس مجلس إدارة فلاش تور أن المشكلة مازالت قائمة مع الشركة الاوكرانية التى امتنعت عن سداد 2.7 مليون دولار لشركته بدون أى سبب سوى انها استغلت الازمة الحالية التى تمر بها السياحة المصرية، وهو ما حدث مؤخرا بين شركة بلوسكاى المصرية واحدى الشركات الروسية التى امتنعت عن سداد حقوق الشركة المصرية استغلالا للأزمة الحالية أيضا.
ولفت إلى أنه لجأ للقضاء الأوكرانى حتى يسترد حقه، إلا أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا. وأشار إلى أن هذه المشكلة تعاقب عليها ثلاث وزراء سياحة ولم يحدث فيها أى جديد حتى الآن سوى وضع هذه الشركة فى القائمة السوداء بعدم التعامل معها مستقبلا الا ان القانون الحالى لا يوجد به عقوبات لمن يوضع فى القائمة السوداء أى لا يتم الاعتراف بها.
من جانب آخر، كشف التقرير السنوى لغرفة شركات السياحة أن إجمالى عدد الشكاوى الواردة للجنة الشئون القانونية وفض المنازعات بالغرفة بلغ 114 شكوى بلغ عدد شكاوى السياحة الدينية 65 شكوى فيما بلغ الوارد من النقل السياحى 45 شكوى، وعدد 4 شكاوى طيران.
وأكد التقرير أن اللجنة نجحت فى حل 90 شكوى واتخاذ قرار نهائى فيها، ومازالت 24 شكوى متداولة حتى الآن، موضحا أنه توجد بعض المشاكل متعلقة بمبالغ مالية كبيرة ونظرا للظروف التى تمر بها البلاد والقطاع السياحى يتقبل أطراف المشكلة الحلول التى تقوم الغرفة بوضعها، وأن يتم التسوية على فترات زمنية للمحافظة على القطاع فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.