مدير «أيرينا»: السيسي نموذج للإرادة السياسية الداعمة للطاقة المتجددة

قال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذج للإرادة والدعم السياسي المطلوبين لدعم التحول من استخدام الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة التي تمثل قاطرة لتعميق التفاهم والتعاون بين الشعوب وتحقيق السلام في كل مكان في الحاضر والمستقبل لأنها توفر سيناريو تحقيق المكسب للجميع من خلال توحيد موارد الدول وإنشاء شبكات كهرباء مشتركة تخدم الجميع.
وأضاف أمين، في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط و«الأهرام» و«الأهرام المسائي»، أن معلومات الرئيس السيسي على مستوى رفيع من ناحية الموضوعات الفنية والاستراتيجية الخاصة بقضايا الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، معربًا عن تقديره للتزام الرئيس السيسي بمسار الطاقة المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في مصر.
وحول انطباعه عن مقابلته مع الرئيس السيسي كرئيس لدولة محورية في المنطقة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "كان شرفا عظيما لي أن أحظى بمقابلة الرئيس السيسي لمناقشة قضايا الطاقة المتجددة، والاستماع إلى منظوره بشأن إستراتيجية الطاقة في المستقبل في مصر وعلى المستوى الإقليمي".
وشدد على أنه شرف بالاستماع إلى الأفكار التي تناولها الرئيس من خلال مناقشة مثمرة وملهمة، مشيرًا إلى أن مصر غنيه بموارد الطاقات المتجددة كما أنها غنية بالكوادر البشرية والخبرات والمعرفة، لافتًا إلى أن صناعات الطاقة المتجددة ستحقق طفرة قوية في مصر في ظل توفر الظروف الملائمة والدعم السياسي.
وتابع: "أنا ممتن جدا للدعم القوي الذي منحه الرئيس سيسي شخصيا لقطاع الطاقة المتجددة، وأعتقد أن لدينا مسارًا جيدًا للغاية كي تعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مع مصر بشكل مكثف للغاية على مدى الأشهر القادمة لوضع خطط وإطار لكيفية المضي قدما في المستقبل، بحيث تكون مصر رائدة في المنطقة الإفريقية في مجال خلق سوق مشتركة للكهرباء".
وعلى ضوء تقدير الوكالة لإمكانيات وخبرات مصر في مجال الطاقات المتجددة وعلى ضوء تقديرها لرؤية الرئيس السيسي في هذا الشأن، رحب عدنان أمين بفكرة تنظيم مؤتمر دولي في مصر عن الطاقة المتجددة يضم جميع الأطراف الفاعلة ويجمع بين المستثمرين والدول صاحبة الخبرات والدول التي ترغب في إقامة مشاريع للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة تفاصيل الفكرة مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالرسائل التي تحدث عنها مع الرئيس، أكد أن "مصر بالفعل مركز للطاقة المتجددة بما لديها من موارد هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساقط المائية، كما أنها بلد محوري في المنطقة نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يمكنها من القيام بدور متميز في إنتاج ونقل الكهرباء فضلا عن الربط الكهربائي بين العالم العربي وقارات أفريقيا وأسيا وأوربا".
وأوضح أن تكلفة تكنولوجيات الطاقات المتجددة انخفضت بنسب كبيرة، حيث انخفضت تكنولوجيات الطاقة الشمسية بنسبة 80% وطاقة الرياح بنسبة 36% على مدى السنوات الست الماضية، وستشهد المزيد من الانخفاض الهائل بنسبة 50 إلى 60% على مدى السنوات العشر القادمة.
وأوضح أن موارد الطاقة المتجددة أصبحت الأكثر إسهاما في توليد قدرات الكهرباء على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزخم في تزايد كبير، وأن المهم الآن هو كيفية خلق إطار يحفز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكيفية خلق نظام تكنولوجي يستفيد من هذه الطاقة ضمن مزيج الطاقة العالمي.
كما شدد على أن التحدي الحقيقي هو خلق سوق المستقبل والربط الكهربائي بين مختلف الدول والبنية الأساسية للمستقبل، التي يمكن من خلالها توزيع قدر كبير من الطاقة المتجددة لشبكات الكهرباء على مستوى العالم والتوصل لأسعار واضحة لتبادل الكهرباء بين الدول وفقًا للوائح تنظيمية واضحة.
ونوه بأن هذا التوجه بدأ يعمل بالفعل، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يعرف بممر الطاقة النظيفة في إفريقيا"، وقال إن نتائج هذا التوجه ضخمة ويمكن أن تكون بمثابة أحد المفاهيم المحورية للتحول الاقتصادي لإفريقيا نحو المستقبل التي تعتمد على الطاقة النظيفة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة حرارة باطن الأرض.
وشدد عدنان أمين على أهمية الحوار لإنشاء ممر للطاقة النظيفة في افريقيا، حيث إن العالم يشهد الآن تغييرًا كبيرًا وسريعًا في مجال شبكات الكهرباء والطاقة، وهذا التغيير سيكون له تأثير كبير جدًا على إنتاج وتوزيع وتجارة الكهرباء في المستقبل، وقال: "نحن ننظر في الوقت الحالي إلى التغيرات الجيوسياسية من منظور خطوط الأنابيب وشحن النفط بالناقلات والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بذلك، وفي المستقبل، سيكون التركيز بشكل أكبر على كيفية توليد وإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة عبر الحدود من خلال ممرات نظيفة، التي سيكون لها مردود كبير لجميع البلدان المتعاونة".
وأكد المسئول الدولي، أن الطاقات المتجددة تحفز خلق فرص العمل والحفاظ على البيئة بتوفير طاقة نظيفة، مشيرًا إلى أنه في ظل الاستمرار اقتصاديا في استخدام الطاقات المتجددة ستنخفض أسعارها بشكل كبير على المستوى الدولي، وستعمل على خلق نشاط محلي يؤهل مصر لكي تصبح مركزًا إفريقيًا شريكًا للعالم في مجال التصنيع والتدريب وتكنولوجيات الطاقة المتجددة من خلال ما تتمتع به مصر موقع جغرافي متميز وسط إفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
وأردف: "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعمل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعداد تقييم للطاقات المتجددة وخريطة طريق للمستقبل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من وضعها في الربع الأول من العام القادم"، مشيرًا إلى أن لدى مصر إمكانات فنية هائلة لتوليد الطاقة الطاقة المتجددة، ولها القدرة على أن تكون مركزًا لإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أن الخطوات الحالية التي تقوم مصر باتخاذها، من حيث الإصلاحات التشريعية وتطوير السوق ورفع القيود عن قطاع الكهرباء، تمثل خطوات ايجابية جدا، مشيدًا بجهود وزارة الكهرباء لتحويل هذه الجهود إلى سياسة تمكينية للاستثمار في الطاقات المتجددة على نطاق واسع للمستقبل؛ لأن ذلك سيحقق النمو والازدهار وفرص العمل، وهو أمر ضروري في المشهد المصري.
وأكد أن مصر متقدمة من حيث أعداد الأشخاص المؤهلين ذوي الكفاءات الذين يمكنهم دعم التحول من استخدام الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة، مثل المهندسين والإداريين والمستثمرين والمفكرين والفاعلين في القطاع الخاص الذين يملكون المعرفة والتجارب والخبرات، بالإضافة إلى ما تملكه مصر من موارد ضخمة وهائلة من الطاقات المتجددة، سواء الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، أو طاقة المساقط المائية.
وبالنسبة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه لا يمثل مشكلة لأن التمويل متوفر في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه شارك مؤخرا في مؤتمر في لندن وكان هناك الكثير من المؤسسات ورجال الأعمال الذين لديهم استعداد لتقديم تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن المشكلة تكمن في أن هؤلاء يريدون تأكيدات بشأن وجود أطر سياسات استثمار واضحة ودقيقة توفر الثقة للمستثمر وتوفر المناخ المواتي للاستثمار بصفة عامة وتحقق استقرارا على المدى الطويل، وهو ما تحاول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة القيام به في الوقت الحالي.
كما شدد على الحاجة إلى تكوين سوق كبير بالقدر الذي يسمح بتحقيق استثمار كبير الحجم، وتوفير أسواق تستطيع استيعاب استثمارات بمليارات الدولارات لزيادة حجم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة لتحقيق الأهداف المستقبلية للطاقة والمناخ. مؤكدا ضرورة خفض حجم المخاطر الإدارية والفنية ومخاطر تقلبات أسعار العملات وعدم الاستقرار وارتفاع تكاليف الإقراض، مع توفير أدوات ومؤسسات تمويل دولية توفر ضمانات طويلة المدى لخفض المخاطر في البلدان النامية.
ولفت إلى أن الوكالة الدولية تقوم بإعداد مقترحات بشأن هذه الأفكار، مشيرًا إلى أنه بجمع كل هذه المكونات سيكون لدينا مستقبل ليس فقط آمن ومأمون من حيث خفض انبعاثات الكربون للعالم أجمع، ولكن أيضًا مستقبل مزدهر فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والنمو لاقتصادات العالم.
وقال إن الدراسة التي قدمتها شركة «ستيت جريد» الصينية لعام 2016 بعنوان «الشبكات الكهربائية العالمية شبكة لا تغيب عنها الشمس» تمثل حلما يمكن تحقيقه، حيث إن التكنولوجيا والتمويل موجودان ولا ينقص سوى الإرادة السياسية على مستوى العالم بنفس المستوى الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشارت الشركة إلى أن العالم يتجه في الوقت الحاضر إلى تشكيل شبكة عالمية للكهرباء تعتمد على شبكات الجهد الفائق للتيار المستمر وتكنولوجيا الشبكات الذكية والاستفادة من كافة مصادر الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة بحيث يتم ضم كافة القارات فى شبكة كهربائية واحدة.
ولفت إلى أن الدراسة تشير إلى أن العالم يذخر بموارد الطاقة النظيفة والتي لو تم استكشاف 0.05% منها فستكون قادرة على تلبية الطلب العالمي من الطاقة، لافتًا إلى أن التوقعات العالمية تشير إلى أن معدل الزيادة في استهلاك الطاقة المتجددة عام 2050 من الممكن أن يزيد على 80% من استهلاك الطاقة، وهو ما يصبو إليه العالم أجمع.
وأوضح أن الطاقة المتجددة وفرت 9.5 مليون فرصة عمل على مستوى العالم على مدى ال7 إلى 8 سنوات الماضية، وهذه الأعداد في تزايد مستمر في ظل التحول إلى الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة لها آثار إيجابية على صحة الإنسان من حيث تقليل نسب التلوث، كما أنها تحقق وفرا في المياه عند توليد الكهرباء بمعدل 200 مرة أقل من توليد الكهرباء من الفحم، وتحقق آثارا إيجابية على مستوى البيئة والاقتصاد.
ونوه بأن مستقبل توليد الكهرباء سيختلف تماما في المستقبل، حيث سيكون نظيف وأقل من حيث انبعاثات الكربون ومتطور أكثر من حيث استخدام التكنولوجيات الحديثة وسيحقق المزيد من فرص العمل والفرص الاقتصادية.
وشدد عدنان أمين على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة المتجددة الآن وتوفير البيئة التنظيمية المواتية، والاستثمار في الشبكات الذكية بتكنولوجيات متقدمة مدعومة بتكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تستقبل الطاقة المتجددة بالأسعار المنخفضة المناسبة بحيث يتحقق المكسب لجميع الأطراف.
وقال إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» تشكل إطارا دوليا لمساعدة الدول على معرفة التكنولوجيات الموجودة في مختلف الدول العالم وتوفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات لجميع دول العالم.
وفيما يتعلق بسبل تخزين الطاقة المتجددة، قال عدنان أمين إن أسعار وسائل تخزين الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة ستشهد انخفاضا كبيرا في السنوات العشر القادمة على ضوء ما يتم انفاقه من استثمارات في مجال البحث والتطوير، بما سيسمح بتوفير الطاقة على مدى 24 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوات ساعة المولد من الطاقات المتجددة المخزنة يبلغ 9 سنتات وهو ما يساوى أسعار الكيلوات ساعة المولد من الغاز الطبيعي على ضوء ما يطرحه السوق من ابتكارات جديدة، في حين انخفض سعر الكيلوات ساعة المولد من الخلايا الفوتوفولطية مباشرة كما هو الحال في الإمارات إلى 3 و 4 و 5 سنت.
ولفت إلى أن هناك استثمارات كبيرة تتدفق الآن في مجال تصنيع بطاريات السيارات التي تعمل بالكهرباء مما سيعمل على خفض أسعارها وأحجامها بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة في ظل توفير شبكات ذكية لهذا الغرض بحيث يتم استخدام السيارة في النهار وشحنها ليلا من الكهرباء التي يكون قد تم تخزينها طوال اليوم.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار وأحجام بطاريات تخزين الطاقة مستمر، ومن المهم التركيز على الابتكار على المستوى الدولي والتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وألمانيا كوسيلة لتحقيق الطفرة المطلوبة في مجال تخزين الطاقة المتجددة.
وأوضح أن جدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بخلايا فوتو فولطية فوق أسطح المنازل كبيرة كما هو الحال في ألمانيا التي تحملت استثمارات البداية في هذا المجال إضافة إلى وضع بيئة تنظيمية اقتصادية جيدة، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من الألمان أصبحوا اليوم منتجين ومستهلكين في نفس الوقت.
وقال إن دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» في دعم مثل هذه المشروعات هو توفير المعرفة والأمثلة والأطر التنظيمية المتوفرة على المستوى الدولي بما يسمح باستمرار إنتاج الكهرباء بهذا الشكل مع تحقيق جدوى اقتصادية.
ونوه بأنه يتم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مجال النقل والتدفئة والتبريد وتحلية مياه البحر والزراعة، وقال إن النقل والمواصلات يمثلان أحد أكبر الفرص الواعدة لاستخدام الطاقة المتجددة، حيث سيكون هناك توجه سريع نحو استخدام السيارات الكهربائية في المستقبل مما سيحل الكثير من مشاكل التلوث في المدن.
ولفت إلى أن كبرى شركات تصنيع السيارات بدأت في الدفع باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع السيارات ووسائل المواصلات الكهربائية على غرار "تسلا"، مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو وتويوتا.
وقال إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تدرس عمل مسابقات للشباب في مجال الابتكارات التي تخدم مجال الطاقات المتجددة، مشيرWا إلى أن ذلك بدأ بالفعل مع حكومة أبو ظبي في مجال السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية وعمل مسابقة لسباق هذه السيارات بمشاركين من جميع أنحاء العالم.