رئيس «تنمية منطقة القناة»: الهيئة وافقت على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات ومدينة أدوية

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة لتنمية منطقة قناة السويس، إنه تم الموافقة على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات وهي على مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر، كما تم الموافقة على إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين متر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.
وتحدث درويش، خلال القمة السنوية الثالثة للسيارات «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة بمشاركة شركات عالمية تستهدف توقيع عقود توريدات مع الصناعات المغذية، عن أهم ثلاث محاور رئيسية في صناعة السيارات في المنطقة، وهي: التصنيع، المنطقة التجارية، وجود ميناء متخصص للسيارات عن التصنيع، قائلًا: "لنا رغبة واضحة أن نكون منافسين في صناعة السيارات والاستعانة بالخبرة في سبيل تحقيق ذلك".
وأضاف: "منذ إنشاء الهيئة مثلا تم استقطاب الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب في مجلس الإدارة، للاستفادة من خبرته في هذا المجال، ومنذ شهر تم التعاقد مع شركة ماكينزي لوضع الخطة الترويجية والعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات، وكافة الصناعات"، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع مع شركة «تويوتا» في طوكيو لاستقطابها للاستثمار في المنطقة، وتم عرض 15 مطلبًا لهم وبالفعل تم الانتهاء من معظم مطالبهم.
وحول ضرورة وجود ميناء مخصص للسيارات، قال درويش: "إننا في مرحلة جادة جدًا في استقطاب تجمع عالمي لتجهيز الرصيف وهي تويوتا اليابانية، وشركة إي إيه، وشركة جلوري الفرنسية، وقد تقدموا خلال هذا الأسبوع بالمناقصات لإنشاء الميناء، وسيكون رصيف السيارات بميناء شرق بورسعيد والانتهاء من إنشائه في فبراير المقبل، والتجهيز يستمر حتى نهاية 2017، ومن المستهدف أن يتزامن ذلك مع الانتهاء من الأنفاق؛ لأنه من الصعب أن تتزامن خدمة الرصيف مع المعديات الحالية".
وحول البعد التجاري، أوضح أنه يتم حاليًا إنشاء منطقة تجارية من 100 ألف إلى 200 ألف متر مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، بحيث تكون منطقة جاذبة للتسويق وخلفية للتخزين وأخرى لقطع الغيار وغيرها، ويوجد الكثير من المميزات تنافسية في المنطقة، وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات التي لها مميزات في المنطقة.
وفيما يتعلق بالضريبة في المنطقة التي تصل إلى 22.5%، قال رئيس الهيئة العامة لتنمية منطقة قناة السويس، إن الضريبة ليست هي العامل الأول في المميزات، حيث تأتي في المستوى السادس أو السابع، وفي المنطقة تم التعاقد على مجمع بتروكيماويات والتوقيع على مصفة البترول في المنطقة الجانبية في العين السخنة، وهناك مصنعين حديد وجاري التفاوض مع مصنعين آخرين، ولم تشكل الضرائب عقبة في الاستثمار في المنطقة.
وأضاف: "مطلوب لمصر رؤية واضحة لاستقطاب الصناعات العالمية حول الصناعات المستهدف اجتذابها لخلق حزمة ضريبية وفقًا لقطاع محدد للدولة ميزة تنافسية فيه، وتم اقتراح بعض القطاعات مثل قطاع السيارات والأدوية، ومن أهم الصناعات المطلوبة في المنطقة صناعة الإلكترونيات؛ لأنها صناعة كثيفة العمالة، وتستقطب الكثير من الإناث مما يرفع من مؤشرات تشغيل النساء في مصر".